“بروكفيلد لإدارة الأصول” تعين سعد الفضلي رئيسا لمجلس إدارة الشركة في السعودية

أعلنت بروكفيلد لإدارة الأصول اليوم عن تعيين سعد بن عبدالمحسن الفضلي في منصب رئيس مجلس الإدارة لفرعها في السعودية، حيث يتولى مسؤولية الإشراف على التوجهات والأهداف الاستراتيجية للشركة في المملكة.

ويتمتع الفضلي بخبرة واسعة، بما في ذلك العمل لمدة تزيد على عشر سنوات في منصب الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية. كما شغل خلال مسيرته المهنية التي تزيد على 25 عاماً مناصب قيادية رفيعة في شركات بارزة، مثل الأهلي كابيتال ومورغان ستانلي السعودية والبنك المركزي السعودي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد: “يسرنا الترحيب بالسيد الفضلي ضمن فريق شركة بروكفيلد. تحظى المملكة العربية السعودية باهتمام كبير في استراتيجيتنا العالمية، وكلنا ثقة بالدور البارز الذي سيؤديه لتنمية أعمالنا فيها، بفضل خبرته الواسعة ومهاراته القيادية”.

ومن جانبه، قال سعد الفضلي: “يسرني الانضمام إلى فريق شركة بروكفيلد في المملكة العربية السعودية، التي توفر فرصاً كبيرة في قطاعاتٍ تناسب إمكانات الشركة وأهدافها طويلة الأمد على المستوى العالمي. وأتطلع إلى استثمار قدرات المنظومة المتكاملة للشركة من أجل الإسهام في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030”.

ومن جانبه، قال جاد اللون، رئيس شركة بروكفيلد لإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط: “يشكل تعيين الفضلي في هذا المنصب خطوة هامة في إطار سعينا المتواصل إلى توسيع حضور الشركة، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث يسهم في تسريع نمو الشركة، بالتوازي مع توجهنا نحو استثمار مزيد من رؤوس الأموال في المملكة”.

ويحمل الفضلي درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير من جامعة بوسطن.

وفي العام الماضي، أعلنت بروكفيلد عن إطلاق صندوق بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز، ذراعها الإقليمي للاستثمار الخاص، والذي سيركّز على عمليات الاستحواذ والحلول الاستثمارية المهيكلة وغيرها من فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، إلى جانب الخدمات الاستهلاكية والتجارية وخدمات التكنولوجيا والرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية والمنطقة عموماً. ويُشار إلى أنّ الصندوق سيخصص ما لا يقل عن 50% من رأس المال للاستثمارات في السعودية.
وتبرز بروكفيلد بين أكبر جهات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الخليج العربي، حيث تمتلك الشركة محفظة واسعة من الأصول المُدارة التي تقارب قيمتها 15 مليار دولار أمريكي، تتوزع بين قطاعات البنية التحتية والاستثمار الخاص والعقارات.
ويبقى إتمام التعيين رهناً باستكمال الموافقات التنظيمية.