الميزانية السعودية: الإيرادات غير النفطية تنمو 5% لتصل إلى 263.7 مليار ريال خلال النصف الأول .. شكلت 46.6% من الإيرادات

كشفت بيانات التقرير الربعي للميزانية السعودية للربع الثاني من العام الجاري عن مواصلة الإيرادات غير النفطية نموها لتصل إلى 263.7 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري وبارتفاع 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتشكل 46.6% من إيرادات الميزانية السعودية في النصف الأول من العام الجاري في مؤشر يعكس استمرارية زخم نمو القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي.

وبتحقيق الإيرادات غير النفطية مستوى 263.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي حال استمرار النمو فيها بتلك المعدلات يتوقع ان تتخطى الإيرادات غير النفطية مستوى الـ 500 مليار ريال بنهاية العام الجاري في مؤشر على التحول الكبير في هيكل الإيرادات الحكومية والذي استطاعت إصلاحات رؤية المملكة 2030 من فك ارتباطها بتطورات أسعار النفط العالمية وإيرادات القطاع النفطي.

وفي العام 2024 حققت الإيرادات غير النفطية نحو 472 مليار ريال، مقابل نحو 458 مليار ريال إيرادات في العام 2023 أي بارتفاع 14 مليار ريال بنسبة زيادة 3%، أي ان وتيرة الزيادة خلال النصف الأول تشير إلى تحقيقها نمو حول 5% ؜ هذا العام.

ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وضعت التحول للقطاع غير النفطي العنوان الرئيسي لها ومحور العمل الأساسي الذي تلتقي عنده كافة المبادرات والسياسات المنبثقة عن الرؤية. وخلال السنوات الأخيرة شهد القطاع غير النفطي في المملكة نقلات كبيرة حتى أصبح محرك أساسي للاقتصاد السعودي إلى جانب القطاع النفطي في ظل الزخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي في كافة القطاعات لتؤكد المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن النمو القوي للقطاع غير النفطي يدعم بشكل كبير استمرار تعافي الاقتصاد السعودي بعيدا عن تطورات أسواق النفط العالمية.

وتظهر البيانات أن الإيرادات غير النفطية خلال السنوات المنقضية من تطبيق رؤية المملكة 2030 نمت بشكل تدريجي وقوي، إذ تضاعفت خلال الفترة (2016 – 2024) بارتفاعها من نحو 186 مليار ريال في العام 2016 إلى نحو 472 مليار ريال بنهاية العام 2024 أي بارتفاع 154%. وتظهر البيانات أن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي إيرادات الميزانية السعودية ارتفع من 36% في العام 2016 إلى أعلى مستوى لها في العام 2020 عند 47.2% قبل أن تتراجع إلى 41.8% و32.4% في عامي 2021 و2022 نتيجة الارتفاع في أسعار النفط العالمية وزيادة الإيرادات النفطية، إلا أنها في العام 2023 عادت للارتفاع لتستحوذ على نحو 38% من إيرادات الميزانية السعودية قبل أن تصل إلى نسبة 38.4% في العام 2024، فيما عادت في النصف الأول من العام الجاري لتسجل 46.6% من الإيرادات الكلية.

وتعد الإيرادات غير النفطية للميزانية السعودية نتاج للإصلاحات وإعادة الهيكلة في الاقتصاد السعودي، إذ أسهمت منظومة الضرائب في تحقيق الاستقرار المالي للميزانية وفكت الارتباط التاريخي بين ميزانية الدولة وأسعار النفط العالمية. وباتت الضرائب ممول أساسي ومستقر لنفقات الحكومة بعيدا عن تقلبات أسواق النفط العالمية.

وبعد مرور نحو 8 سنوات ونصف من تطبيق رؤية المملكة 2030 أصبحت إيرادات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة رافد أساسي للميزانية السعودية في ظل الاستثمارات الداخلية والخارجية للصندوق، إذ أصبح ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول وصلت إلى 1.152 تريليون دولار بنهاية العام 2024