وزارة التجارة تطالب تجار المعادن الثمينة بالإبلاغ عن عمليات غسل الأموال عبر ” تقصي “

طالبت وزارة التجارة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالإبلاغ عند الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر الرفع بمنصة ” تقصي ” الالكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات المالية.

وأوضحت الوزارة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن الآلية المعتمدة للإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة عن طريق منصة “تقصي، تتمثل في التسجيل في المنصة الالكترونية وتزويد الوزارة بأسماء المسجلين، لافتة إلى إمكانية التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة امنة الدولة في حال وجود صعوبات تقنية.

وأشارت إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدل، في الفقرة (2) من المادة الأولى التي تنص “بأن تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها”، لافتة إلى لما تحدده اللوائح واستناداً للمادة (15) من نظام مكافحة غسل الأموال القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، وكذلك المادة (70) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله القاضي بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، التي توضح ما يجب القيام به من قبل تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال.

وشددت على ضرورة الالتزام بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن مثل هذه العمليات وذلك بتعبئة نموذج الإبلاغ ورفعه عبر منصة “تقصي”، ولإنشاء بيانات الدخول على نظام “تقصي”، والتي تتيح من خلاله رفع البلاغ بشكل إلكتروني للإدارة العامة للتحريات العالية.