التعليم والاقتصاد والرؤية

من أهم عوامل نجاح تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتجاوزها في بعض القطاعات قبل الموعد المحدد هو المراجعة الدورية لكثير من القرارات، وتقييم النتائج، ومن ثم مواصلة العمل، او تعديل الأسلوب، او حتى الغاء بعض الإجراءات ان لزم الأمر.

ومن الأشياء المهمة أيضا هي ربط الأشياء بعضها ببعض، ومعرفة ان التكامل في السياسات أو الإجراءات او في الاتجاهات العامة نحو تحقيق الأهداف بعيدة المدى هو من اهم عوامل الإنجاز حتى لو بدت بعض الأمور غير مترابطة.

من هذه الأمور ارجاع عدد الفصول الدراسية الى اثنين لكن ليس كالسابق، ففي السابق كان عدد الأيام الدراسية نحو 150 يوما، ثم زيدت الفصول الدراسية الى ثلاثة لزيادة عدد الأيام الدراسية الى نحو 180 يوما لمواكبة المعايير العالمية وزيادة جودة التعليم، والان عدنا الى الفصلين لكن بعدد أيام دراسة يطابق الفصول الثلاثة وهو 180 يوما لتحقيق جودة التعليم.

يجمع اغلب المتخصصين ان عدد الأيام الدراسية يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، حيث أن التعليم الجيد يساهم في زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل أفضل، ويحسن مستوى التأهيل والمهارات.

وزارة التعليم جزء اصيل من نجاح رؤية 2030 فهي تعمل على بناء نظام تعليمي مستدام يضمن فرصاً متساوية للجميع من خلال تطبيق سياسات تعليمية ثابتة ومتسقة، وهي لنكون منصفين تحاول اصلاح أشياء كثيرة تراكمت على مر العقود والتجارب والخطط التي نجح بعضها نسبيا ولم يحالف الحظ بعضها الآخر.

الوزارة هذه المرة أعلنت التقويم الدراسي للأربع سنوات القادمة لتحافظ على استمرار منح الصلاحيات، والمرونة للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأجنبية والأهلية والمدارس السعودية في الخارج لوضع تقويمها الدراسي وفق الضوابط التي وضعتها.

إقرار العام الدراسي بنظام الفصلين كما يشير الخطاب الاتصالي للوزارة  يراعي المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الدراسة بنظام الفصول الدراسية الثلاثة. ويُعد مرحلة جديدة في مسار تطوير النظام التعليمي، بعد تحقيق أهداف المرحلة السابقة التي ركزت على معالجة الفاقد التعليمي. ويعكس هذا الانتقال مرونة النظام في الاستجابة للمتغيرات، وقدرته على التكيّف مع احتياجات كل مرحلة، ضمن رؤية تطويرية تراكمية مبنية على نتائج الدراسات الميدانية.

أيضا هناك جانب مهم طبقته الوزارة يشبه المبدأ الإسلامي ” وأمرهم شورى بينهم” حيث استمتعت الى آراء المختصين والقيادات التربوية والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب ودرستها ورأت انه بالإمكان تحقيق العودة للفصلين مع المحافظة على عدد الأيام الدراسية، وعلى الاجازات القصيرة المتنوعة التي اثرت على الطاقة الجسدية والنفسية للطلاب والمعلمون والأسر، والقت بظلالها على السياحة الداخلية، ومعدلات الاستهلاك، وتنشيط بعض القطاعات.

الدراسات التي أعلنت الوزارة تنفيذها أكدت تحسن نواتج التعلم واستقرار الأداء التعليمي، إذ أدى نظام الفصول الثلاثة سابقًا دورًا مهمًا في “معالجة الفاقد التعليمي عبر تعدد فرص التقويم. ومع تجاوز تلك المرحلة، تهيأت البيئة التعليمية للعودة إلى نظام دراسي يُركّز على تعميق التعلّم وتعزيز جودة الممارسات التربوية”.

المملكة تسابق الزمن لتصبح من الدول المتقدمة في كل شيء، وهي أصبحت متقدمة ولله الحمد في العديد من المجالات ويمثل عدد الأيام الدراسية (180 يومًا) الحد الأدنى المعتمد في الأنظمة التعليمية المتقدمة، ويُعد متطلبًا أساسياً لضمان كفاية الزمن التعليمي. ويُسهم الالتزام بهذا الحد في مواءمة النظام التعليمي في المملكة مع المعايير الدولية، وتعزيز قدرته على التنافس في المؤشرات العالمية ذات الصلة بجودة التعليم وفاعلية التعلم.

هل سيتوقف قطار الإصلاح والتطوير في التعليم عند هذه المحطة؟ نعلم ان الإجابة بلا، وان هناك الكثير من العمل تقوم به الوزارة ومن خلفها الحكومة لجعل التعليم يصل الى مستوى طموحات الرؤية، خصوصا عند الحديث عن التعليم الجامعي او ما بعد الثانوي بشكل عام حيث صناعة أجيال تصنع مستقبلا يضج بالأبحاث العلمية والتقنية، وحيث التركيز على قطاعات استراتيجية هي من صنعت وستصنع الفارق في مهمتنا جميعا نحو التنويع الاقتصادي والمجتمع المزدهر.