من البوابة الرسمية وليس من الشباك يدخل المستثمر الأجنبي السوق العقاري السعودي

النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي صدر بالمرسوم الملكي في 14 يوليو 2025، يمثل نقلة نوعية وجريئة في المشهد العقاري بالمملكة العربية السعودية، ويُعد دعامة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة. هذا التحديث ليس مجرد تغيير تشريعي، بل هو محرك اقتصادي رئيسي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.

لقد صُمم هذا النظام بعناية فائقة، مستفيدًا من أفضل الممارسات الدولية ومعايير دول مجموعة العشرين، لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة ومتوازنة. يرتكز النظام على مبدأ السيادة الذي يُبقي للدولة كامل الحق في تحديد النطاقات الجغرافية وأنواع الحقوق ونسب التملُّك، مؤكدًا أن التملُّك ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لدعم التنمية. كما يُعزز النظام الشفافية من خلال فرض التسجيل العقاري والإفصاح الكامل، ويضمن حفظ الحقوق لجميع الأطراف عبر الربط المباشر بنظام التسجيل العيني للعقار. ولعل النقطة الأهم التي تريح المواطن هي مبدأ “أولوية المواطن”، حيث تم إعداد النظام بما لا يؤثر على فرص تملُّكه أو على استقرار الأسعار، بل يسعى لزيادة المعروض العقاري وتقليص الفجوة بين العرض والطلب. الفارق الجوهري هنا يبرز بوضوح؛ فبينما كان النظام السابق (2000-2019) يقصر حق التملك على الأفراد المقيمين والشركات المحددة والبعثات الدبلوماسية ولأغراض محددة كنشاط تجاري أو سكن شخصي، جاء النظام المُحدَّث ليوسع هذا الحق ليشمل الأفراد غير السعوديين (مقيمين وغير مقيمين)، والشركات غير السعودية بجميع أنواعها، والكيانات غير الربحية الأجنبية، وحتى الشركات السعودية التي يشارك في ملكية رأس مالها غير سعوديين. الأهم من ذلك، أن النظام الجديد يسمح بالتملك في جميع أنواع العقارات (سكنية، تجارية، صناعية، سياحية وغيرها)، وهو تحول كبير عن النظام السابق الذي كان يحد التملك بأنواع معينة أو بحجم النشاط.

يفتح هذا النظام آفاقًا واسعة من الفرص والفوائد للقطاع العقاري والاقتصاد ككل. فمن المتوقع أن يُساهم في زيادة المعروض العقاري، ورفع جودة المشاريع من خلال استقطاب مطورين دوليين، وتحفيز النمو الشامل لكافة أنواع العقارات، والأهم من ذلك، توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في أنشطة مثل الوساطة، المقاولات، التقييم، وإدارة المرافق. هذا الانفتاح لا يقتصر على الأفراد غير السعوديين فحسب، بل يشمل الشركات والكيانات غير الربحية الأجنبية، وحتى الشركات السعودية التي يشارك في رأس مالها غير سعوديين، مما يُسهم في استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية وتوطينها. هذه العوامل مجتمعة ستخلق انتعاشاً ملحوظاً في السوق العقاري، مع توقع تحقيق عوائد استثمارية جاذبة ومستقرة على المدى الطويل، خاصة للمستثمرين الجادين الذين يهدفون إلى التطوير وإضافة القيمة، بدلاً من المضاربات قصيرة الأجل. وستشهد مدن مثل الرياض وجدة والمشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية ومشاريع البحر الأحمر حركة شراء ونشاطاً استثمارياً كبيراً نظراً لكونها مراكز جاذبة للاستثمار والنمو.

وبينما يُتاح التملُّك في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة ضمن نطاقات محددة ومدروسة، فإن النظام يُفصّل شروط التملك بناءً على فئة المتملك والنطاق الجغرافي. فبالنسبة لـتملك الأفراد غير السعوديين داخل النطاق الجغرافي المحدد، يُسمح به للمقيم وغير المقيم وحامل الإقامة المميزة في جميع مناطق المملكة باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يُشترط الإسلام فيهما. أما خارج النطاق الجغرافي المحدد، فيقتصر التملك على عقار واحد لغرض السكن للأفراد المقيمين وغير المقيمين وحاملي الإقامة المميزة، ويُمنع في مكة والمدينة كلياً خارج النطاق المحدد. وبالنسبة لـتملك الشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها غير السعوديين، يُسمح لها بالتملك داخل النطاق المحدد، وخارجه إذا كانت غير مدرجة وكان ذلك لغرض سكن العاملين وممارسة الأنشطة، بينما الشركات المدرجة تخضع لتحديد هيئة السوق المالية. أما الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة فيُسمح لها بالتملك فقط داخل النطاق الجغرافي المحدد.

ولضمان عدم تحول السوق إلى بؤرة للمضاربات أو دخول الأموال الساخنة التي قد تزعزع استقراره، وضع النظام آليات قوية. فإلى جانب رسوم وضرائب بمجموع 10% تُفرض على التصرفات العقارية لغير السعوديين، هناك غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال عند المخالفات، وإمكانية بيع العقار بالمزاد العلني في حال التملك بمعلومات مضللة، مما يُشكل رادعاً قوياً ضد أي ممارسات غير نظامية أو مضاربية. كما أن مبدأ الشفافية المدعوم بوجود منصة رقمية موحدة للتعاملات العقارية تُلزم بالإفصاح الكامل، وتطبيق الحوكمة عبر لجنة إشرافية تضم 13 جهة حكومية، يضمنان مراقبة دقيقة ومستمرة للسوق، ويقللان من فرص التلاعب أو التضخم غير الطبيعي. هذا النظام، الذي نُشر الجمعة في الصحيفة الرسمية “جريدة أم القرى”، يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، مما يجعله نافذاً في يناير 2026 تقريباً، وهو ما يمنح السوق والجهات المعنية فترة كافية للاستعداد، وستصدر اللائحة التنفيذية خلال هذه الفترة لتوضيح كل التفاصيل الإجرائية.

هذا التحديث التشريعي يُعدّ خطوة جوهرية للمملكة العربية السعودية نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية الكبرى، وبناء سوق عقاري أكثر حيوية ومرونة، قادر على استقطاب الاستثمارات العالمية، وتوفير بيئة جاذبة للمواهب، والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد رقمي ومستدام يقوده التنوع والابتكار.