حوكمة الجامعات بين النظرية والتطبيق

الجامعات مؤسسات أكاديمية حيوية تؤثر وتتأثر بالمجتمعات، فهي منظومة متكاملة تسهم في بناء الأمم لترقى إلى أعلى مستويات المعرفة والحضارة.

ويقع على عاتق الجامعات إعادة صياغة هوية وتوجهات المجتمع بكافة أشكاله، خاصة في ظل العولمة ومتطلباتها المتغيرة.

وقد أصبح متحتماً التعامل مع الإدارة الجامعية كعملية ديناميكية مستمرة ذات أبعاد وتوجه استراتيجي، يجب الوقوف أمامها لمعرفة كيفية أدائها وطريقة إدارتها لضمان تحقيق أهدافها، خاصة أن نجاح المؤسسات الأكاديمية وتفوقها مرتبط وبشكل مباشر بتحديد استراتيجياتها التي تضمن لها التفوق في الأداء من خلال استراتيجية واضحة، والتي تعتبر المنطلق الأساس للفكر الاستراتيجي المعاصر.

والجامعات تواجه مجموعة من التحديات تأتي في مقدمتها غموض الرؤية الفكرية الناظمة لمسارات أدائها، فالأزمة الحقيقية التي تواجهها الجامعات قد تكون ناتجة عن استحواذ صناعة واتخاذ القرار من قبل طرف على حساب الأطراف الأخرى.

إن حوكمة الجامعات هي بوصلة الاتجاه نحو تعليم عالي رفيع القيمة والمضمون لأي جامعة تطمح لبناء مزايا تنافسية تسهم في النمو الاقتصادي، وعليه فإن عملية النهوض بالجامعات يتطلب تطبيق منظومة متكاملة للحوكمة وتشمل جميع أطرافها المعنية؛ لتساعد في التكيف مع متغيرات البيئتين الداخلية والخارجية، والتقليل من وجهات النظر المختلفة والتركيز في الاندماج مع أصحاب المصلحة، كل ذلك يولد الإبداع والقدرة على الارتقاء بالجامعة، وينعكس ذلك إيجابياً على جودة المخرجات، وكذلك النهوض بوظائف الجامعة؛ حيث أن تطبيق الحوكمة فيها يضمن الشفافية والمشاركة وفق التنظيمات والتشريعات المنظمة للعمل، والمساءلة عن الأداء والنتائج وذلك باعتماد آليات مبنية على هياكل إدارية واضحة، حيث يسير القرار الأكاديمي عبر مجالسها بحسب الأصول، بدءاً من مجلس القسم ثم الكلية فالجامعة وانتهاء بمجلس الأمناء، مما يسهم في تحقيق الميزة التنافسية في جودة مخرجاتها.

انتقل مفهوم الحوكمة إلى الجامعات حديثاً؛ نتيجة الفوقية والمركزية عند بعض الإدارات العليا في الجامعات التي وضعتها السلطة التنفيذية، حيث انفردت باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، من دون مناقشة هذه القرارات أو الاعتراض عليها، وهو ما يضعف تطور الجامعة بوصفها المؤسسة الأكاديمية التي يناط بها الدور في تدريب الطلاب على المشاركة الفاعلة، واحترام حق مشاركة الآخرين، كما أن بعض الجامعات تعاني من تعدد جهات التدخل، مما ظهر عدم احترام توصيات المجالس الأكاديمية، كما أن المزاجية وسرعة التغيرات أحرفت وجهة الإدارة عن الاتجاه والشكل الذي يجب أن تكون عليه، مما أدى إلى ضعف الأصول الأكاديمية والأداء المؤسسي.

فقد أشارت الأدبيات والدراسات إلى أن حوكمة الجامعات تهدف في مجملها إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة منظومة التعليم الجامعي على مستوى التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم.

حوكمة الجامعات تهدف إلى إدارة التغيير أكثر من التغيير نفسه؛ لأن كثير من المتطلبات ليست بحاجة إلى تعديل التشريعات والتنظيمات القانونية، بل تحتاج إلى تفعيل ما هو موجود وتطبيقها بشفافية ومساءلة ومراقبة للأداء.

فحوكمة الجامعات خطوة ضرورية ومهمة تجاه تطوير نوعية الأداء الجامعي، وذلك للإسهام في تطوير التعليم الجامعي ضمن سياسة تعظيم الإنجاز بمنهج رشيد تكون الواقعية من مقوماته، والرؤية المستقبلية من مستلزماته، فتطبيق الحوكمة في الجامعات يتطلب ما يلي:

• توفير الهياكل التنظيمية التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف الجامعات، وتصميم وتكوين بيئة صالحة للعمل، لها مجالس حاكمة تسهم في تحديد الاتجاه الاستراتيجي الذي يساعدها في تحقيق أهدافها.
• وضع معايير وآليات حاكمة لأداء كل الأطراف بأفضل الطرق الممكنة، تسهم في فهم كيف يمكن للجامعات تحسين أدائها، ورصد وتقييم فعالية وكفاءة الأداء في جميع أنشطة الجامعات والمجتمع، وكمدخل إلى تقييم أبعاد أخرى مثل ضمان جودة العملية التعليمية والبحوث العلمية وخدمة المجتمع وسوق العمل.
• تحقيق الانضباط الإداري والمالي، وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تسترشد بها إدارة الأعمال الأكاديمية والإدارية والمالية بشفافية، وفق آليات تسمح بالإفصاح وتسهم في المحافظة على الموارد والمكاسب المادية، وممارسة الأعمال بشكل كامل وبعطاء مستمر.
• تجنب المخاطر والصراعات والفساد الإداري والمالي التي تؤثر سلباً على جودة الأداء، من خلال تحقيق المشاركة في عمليات صنع القرار بما يسهم في دعم التوازن بين المسؤوليات الاستراتيجية بعيدة المدى، والمسؤوليات التنفيذية قصيرة المدى.
• إيجاد نظام رقابة وإشراف ذاتي، يضمن سلامة التطبيق القانوني للتشريعات والأنظمة، ويسهم في الكشف عن أوجه القصور في الأداء، يؤدي إلى نجاح الإدارة وضمان حقوق الأطراف المعنية، وتحقيق رضا المجتمع عن الجامعات وتحسين سمعتها وتعزيز قدرتها التنافسية.

وبناء عليه يتطلب تطبيق حوكمة الجامعات مقومات ومبادئ عدة من أهمها:

• بيئة عمل متقبلة لحوكمة الجامعات، تضمن وجود أساس لإطار فعال يحدد بوضوح المهام والمسؤوليات بين مختلف المجالس الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية داخل الجامعة وخارجها وفقاً لجميع عناصر مقومات ومبادئ تطبيق الحوكمة.
• مناخ تنظيمي يعزز الثقة بصيانة حقوق جميع الأطراف المعنية من داخل الجامعة وخارجها مع مراعاة إتاحة الفرصة للمشاركة بفعالية في العمليات عن طريق تمثيلها في صنع السياسات ووضع قواعد العمل واتخاذ القرارات في الموضوعات كلا حسب اختصاصه.
• تشريعات وسياسات وقوانين واضحة يسهل إجراءات التعامل معها عبر أنظمة إدارية وأكاديمية ومالية تكفل تقديم الخدمات وتبني سياسة الشفافية والإفصاح ومبدأ العدالة للجميع، وعبر تقنيات حديثة تسهل عمليات الاتصال الفعال لتبادل المعلومات ومناقشة القضايا والرقابة والمتابعة للمجالات المتعلقة بتطبيق الحوكمة داخل الجامعة وخارجها كافة لقياس الأداء والتقييم والمساءلة.
• إدارة بقيادات ذات كفاءة وخبرة تمكنها من التعامل بواقعية ولامركزية مع آليات تطبيق الحوكمة، مع التحديد والفصل الواضح لتجنب التضارب بين مسؤوليات ومصالح المجالس المختلفة المعنية بتطبيق حوكمة الجامعات.

حوكمة الجامعات نقطة بداية لهدف منشود للمشاركة في مسار طويل يتطلب الاهتمام من الإدارات العليا.