المدرسة السعودية القانونية: نحو نموذج تشريعي عالمي

أولاً: النجاح هو أن تصنع لنفسك قيمة لا يستطيع الآخرون تجاهلها – لقائلها.
في المشهد القانوني العالمي، اعتدنا على تصنيف النظم إلى مدارس رئيسية: المدرسة المدنية (Civil Law)، والمدرسة الأنجلوساكسونية (Common Law)، والمدرسة الإسلامية بمفهومها الفقهي التقليدي، ولكن من المهم التنويه إلى أن ما جرت العادة عليه في بعض الدراسات من مقارنات مباشرة بين الشريعة الإسلامية من جهة، والمدارس القانونية الوضعية من جهة أخرى، هو أمر غير دقيق وغير عادل في جوهره.

فالـشريعة الإسلامية ليست نظامًا وضعيًا أو نتاجًا بشريًا، وإنما وهي وحيٌ إلهي نزل من عند الله، ثابت في مصدره، وشامل في أحكامه، ويربط التشريع بالأخلاق وبالمحاسبة أمام الله. أما المدارس القانونية الوضعية الأخرى فهي أنظمة بشرية محضة، نشأت من أعراف وتجارب تاريخية وتشريعات وضعية، لا تستمد إلزامها من دين سماوي وإنما من الإرادة السياسية أو التوافق الاجتماعي.

لذلك، المقارنة العادلة لا تكون بين دينٍ سماوي وأنظمة وضعية، بل بين المدرسة القانونية السعودية – بصفتها الإطار التشريعي المدوّن والمطبق في المملكة والمستمد من الشريعة – وبين المدارس القانونية الأخرى من حيث الصياغة، وآليات التطبيق، والمناهج التشريعية. أما الشريعة ذاتها، فهي أعلى من جميع الأنظمة البشرية في مصدرها وغاياتها ومقاصدها، ولا تدخل في مقارنة متكافئة معها.

وقد برزت المملكة العربية السعودية خلال العقود الأخيرة بمدرسة تشريعية خاصة بها، لا تنتمي بالكامل لأي من هذه المدارس، بل تمثل مزيجًا فريدًا يستمد جذوره من الشريعة الإسلامية، ويتبنى في الوقت ذاته آليات حديثة في الصياغة والتنظيم والتقنين، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وهذه المدرسة لم تتشكل بين ليلة وضحاها، بل هي نتاج تطور تشريعي مرحلي، وتجربة قضائية خاصة، ورؤية استراتيجية تتوافق مع موقع المملكة القيادي إقليميًا ودوليًا، وهي ثابتة مستقرة على طول الأمد لا تتاثر بتغير أحزاب أو حكام أو جماعات كما في بعض المدارس الأخرى المتأثرة بتغيير الأحزاب والأوضاع السياسية.

أولًا: التطور التاريخي للتشريع السعودي: التاريخ القانوني السعودي يمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل رئيسية، كل منها تحمل بصمات واضحة في تكوين المدرسة السعودية:
1. مرحلة التأسيس (1343هـ – 1390هـ تقريبًا):
في هذه المرحلة، ركز المشرّع على وضع الهياكل الأساسية للدولة الناشئة، مع إسناد المرجعية الكاملة للشريعة الإسلامية. ظهرت أنظمة مثل نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ونظام مجلس الشورى، إضافة إلى تنظيمات إدارية للمناطق. لم يكن الهدف صياغة قوانين تفصيلية، بل رسم الخطوط العريضة التي توجه القضاء والإدارة، تاركًا مساحة واسعة للاجتهاد القضائي المستند إلى الفقه.
2. مرحلة التنظيم القطاعي (1400هـ – 1435هـ):
مع توسع الاقتصاد وتنوع القطاعات، ظهرت الحاجة إلى أنظمة متخصصة. صدرت نظام الشركات ونظام العمل، وتطور النظام التجاري، وأُنشئت أنظمة مصرفية واستثمارية مواكبة للانفتاح الاقتصادي. في هذه المرحلة، بدأ المشرّع يوازن بين النصوص الشرعية ومتطلبات الاقتصاد الحديث، فاستفاد من التجارب القانونية الدولية مع الحفاظ على الضوابط الشرعية.
3. مرحلة التحول الشامل (من 1436هـ حتى اليوم):
مع انطلاق رؤية السعودية 2030، دخلت المملكة مرحلة إعادة هندسة شاملة للتشريعات. أبرزها نظام المعاملات المدنية (1444هـ) الذي نظم العلاقات الخاصة بشكل دقيق، ونظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، إضافة إلى تحديثات لأنظمة الاستثمار، البيئة، المنافسة، وحماية البيانات الشخصية. هذه المرحلة اتسمت بسرعة الاستجابة، والمواءمة مع المعايير الدولية، مع صياغة واضحة واحترافية.

ثانيًا: أسلوب المشرّع السعودي في الصياغة: المدرسة السعودية بالقانونية تتميز بأسلوب صياغة يجمع بين المرجعية الشرعية والأدوات التشريعية الحديثة، والمرونة والتوازن في تفاصيلها ومن أبرز سماته:
1. السقف المرجعي الثابت: جميع الأنظمة تصدر في إطار ما قررته الشريعة، كما نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، ما يمنح التشريعات ثباتًا في الأساس القانوني ويحد من تضاربها.
2. التوازن بين التفصيل والمرونة: يضع المشرّع المبادئ العامة في النص النظامي، ويترك التفاصيل الفنية للائحة التنفيذية، مما يسمح بالتعديل السريع عند الحاجة دون المساس بالبنية التشريعية الأساسية، ويمثل هذا عدم إفراط في التفصيل كما في المدرسة المدنية، ولا اعتماد كامل على السوابق كما في المدرسة الأنجلوساكسونية.
3. لغة قانونية واضحة: تميل الصياغة إلى استخدام ألفاظ مرنة مثل “يلتزم” أو “يجوز” لبيان الإلزام أو الإباحة، مع إحكام الربط بين المواد لتجنب التعارض أو التكرار.
4. الاستفادة الانتقائية من التجارب المقارنة: عند استلهام قواعد من أنظمة أخرى، يجري تكييفها بما يتوافق مع الشريعة والواقع المحلي، دون نسخ حرفي، مع حماية الخصوصية الوطنية مع الانفتاح على المعايير الدولية التي لا تتعارض مع الهوية.
وهذا الأسلوب جعل المدرسة السعودية لا تُختزل في كونها مزيجًا من مدارس أخرى، بل إطارًا له شخصيته المستقلة.

ثالثاً: منهجية التطوير التشريعي:
المشرّع السعودي يتبع نهجاً متدرجًا ومدروسًا حيث قام بالتدرج التشريعية من خلال اعتماد الإصلاحات على مراحل، مثل الانتقال من القضاء العام إلى القضاء المتخصص (المحاكم التجارية، العمالية، الجزائية)، والاستجابة السريعة عبر إصدار أنظمة جديدة لمواكبة مستجدات التقنية والاقتصاد (حماية البيانات، التجارة الإلكترونية)، وبالإضافة للمواءمة الدولية بالانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات، ثم تكييف النصوص المحلية معها (مثل اتفاقية نيويورك للتحكيم). وأظهر المشرّع السعودي قدرة عالية على إدماج المستجدات التقنية في النصوص القانونية، ومن ذلك:
1- إدخال الإثبات الرقمي في نظام الإثبات، ليشمل الرسائل الإلكترونية والسجلات الرقمية ضمن وسائل الإثبات المعتبرة.
2- إصدار نظام حماية البيانات الشخصية لتنظيم جمع ومعالجة البيانات في البيئة الرقمية.
3- تنظيم التجارة الإلكترونية واعتبارها جزءًا من النشاط التجاري الخاضع للرقابة والحماية القانونية.
ويلاحظ أن أسلوب الصياغة في هذه الأنظمة التقنية حافظ على الإطار الشرعي، مع توفير تعريفات دقيقة، وأحكام مرنة يمكن تطويرها عبر اللوائح.

إن المدرسة السعودية بالقانون تمتلك مقومات فريدة عن غيرها يجعلها تتفوق عن غيرها من المدارس الوضعية، ولكن الانتقال من التميز الإقليمي إلى العالمي يتطلب التحسين بشكل أكبر من جودة التشريعات والأحكام القضائية ورفع من مستوى الكفاءات القانونية ، للمقدرة على تصدير هذه المدرسة للعالمية ولتحقيق ذلك يجب على المعنيين بالشأن التشريعي بالمملكة كالتوسع في التدوين المنهجي والنشر المترجم وهذا المؤشر قد قام به مركز الدراسات والبحوث القانونية بهيئة الخبراء مشكوراً ، بالإضافة إلى إنشاء اتجاهه قانوني سعودي مميز عن غيره ونشره عالمياً ، وغيرها من الأسباب المساعدة لها، والله الهادي إلى الصواب.
أخيراً: يقول طرفة بن العبد:
إِذا القَومُ قالوا مَن فَتىً خِلتُ أَنَّني
عُنيتُ فَلَم أَكسَل وَلَم أَتَبَلَّدِ