الالزام بالبيع (Drag alone) والمشاركة بالبيع (Tag alone) ومدى أثرهما في أسهم المساهمين في الشركات وصلاحيّة التصرّف بها وفق نظام الشركات السعودي

من الأحكام الحديثة المتعلّقة بتنظيم بيع الأسهم وشرائها بشكل إجباري والتي أوردها المنظّم في نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1 ما يسمّى بالإلزام بالبيع (Drag alone) والمشاركة بالبيع (Tag alone)
وتفصيل أحكام المصطلحات المذكورة أعلاه وفق التالي:
أولاً: الالزام بالبيع (Drag alone) هو التزام تعاقدي يتمّ النص عليه في عقد التأسيس لمساهمين يملكون أكثر من 90% من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت، ويمنح بموجبه أغلبيّة المساهمين حق إلزام الأقليّة منهم بالموافقة على بيع أسهمهم للغير الذي يرغب بتملّك كامل أسهم الشركة بشرط أن تكون بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء أسهم الأكثرية.
وذلك وفق ما نصّت عليه المادّة 113 من نظام الشركات ونصّها (دون إخلال بنظام السوق المالية، يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس بعد موافقة المساهمين الذين يمثلون (تسعين في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، على الآتي:أ- أن يكون لأكثرية المساهمين إلزام الأقلية بقبول عرض من مشترٍ حسن النية لشراء جميع أسهم الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء أسهم الأكثرية.)
مثال: حال عرض المستثمر أ على الأكثريّة في الشركة صفقة تتضمّن رغبته بشراء كامل أسهم الشركة، فيحق للأغلبيّة-حال النصّ على ذلك في عقد التأسيس- إلزام الأقليّة ببيع أسهمهم لذات المشتري لتحقّق الصفقة وإتمام البيع.
وهذا الحكم وارد في القوانين الأجنبيّة وهو يمنح المستثمرين ميزة تمنحهم الشراء والتملّك ويرّغب في الاستثمار ويُعزّز أيضاً من دخول المستثمر الأجنبي في السوق السعودي بما يعزّز الاقتصاد، وهو يتوافق مع الرؤية التشريعية للمملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030م.

وهذا الحكم يرد في الشركة المساهمة وفق نصّ المادّة المشار إليها أعلاه، ويرد أيضاً ذات الحكم على الشركة ذات المسئوليّة المحدودة كما نصّت عليه المادّة 181/أ من نظام الشركات ونصّ الحاجة منها (يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة بعد موافقة شريك أو أكثر يمثلون (تسعين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل، على الآتي:أ- أن يكون لأكثرية الشركاء إلزام الأقلية بقبول عرض من مشترٍ حسن النية لشراء جميع حصص الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء حصص الأكثرية.)

ثانياً: المشاركة بالبيع (Tag alone) وهو التزام تعاقدي يتمّ النص عليه في عقد التأسيس لمساهمين يملكون أكثر من 90% من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت، ويمنح بموجبه أقليّة المساهمين إلزام الأكثريّة منهم ضمّ حصّتهم من أسهم الشركة في صفقة البيع التي أبرموها مع الغير الذي تملّك غالبيّة أسهم الشركة وأصبح من الأكثريّة.
مثال ذلك: حال عرض المستثمر أ على الأكثريّة رغبته بشراء أسهمهم التي تمثّل نسبة 75% من إجمالي أسهم الشركة، ووافق الأكثريّة على العرض المُقدّم، فيحق للأقليّة-حال النصّ على ذلك في عقد التأسيس- إلزام الأكثريّة على ضم أسهمهم في صفقة البيع للمستثمر أ.
والهدف من ذلك هو التوازن بين أقليّة الشركاء والاكثريّة منهم، وعدم تأثّر حصص الأقليّة بعد خروج الأكثريّة من الشركة.
وذلك وفق ما نصّت عليه المادّة 113/ب من نظام الشركات ونصّها (أن يكون لأقلية الشركاء إلزام الأكثرية بضمان بيع حصص الأقلية في الحالات التي يبيع فيها الأكثرية حصصهم بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة ببيع حصص الأكثرية.)
وذات الحكم في الشركة المسئوليّة المحدودة وفق ما نصّت عليه المادّة 181/ب ونصّها (ب- أن يكون لأقلية الشركاء إلزام الأكثرية بضمان بيع حصص الأقلية في الحالات التي يبيع فيها الأكثرية حصصهم بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة ببيع حصص الأكثرية.)
علماً بأن الأغلبيّة الواردة في النصّ أعلاه هي ما يزيد عن نصف مال الشركة وليس ما نسبته 90% من رأس المال كما يقع الخلط دائماً لارتباطها بصدر المواد محل الحديث.

ثالثاً: الالزام بالبيع والالزام بالشراء (Squeeze out-Sell out) وهذا النوع يختلف عن النوعين السابقين كون أن الحق المقرّر فيه مُستمدّ من نص النظام، بينما في الأحكام السابقة فهي مستمدّة من إرادة الشركاء؛ ولا يجوز إعمالها الا باتّفاقهم في عقد التأسيس كما تقدّم.
وأمّا النوع الماثل فهو يتحقّق عند قيام مساهم أو أكثر يتصرّفون بالاتّفاق بزيادة ملكيّتهم في الشركة لأكثر من 90% من أسهمها فيتحقّق الحكم النظامي لصالحهم ولصالح الأقليّة وفق التالي:
1- يجوز للأكثريّة-ممن يملك 90% من أسهم الشركة- أن يتقدّم للجهة المختصّة-وزارة التجارة للشركات غير المدرجة وهيئة سوق المال للشركات المدرجة- خلال مدّة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ بلوغ ملكيّته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له-وهم الأقليّة ممّن يملك نسبة 10%من أسهم الشركة-
2- يكون للأقليّة-ممّن يملك نسبة 10%من أسهم الشركة- تقديم طلب لمالكي النسبة الاكثريّة ليتقدّم بعرض لشراء أسهمه، ويجب على مالكي النسبة الأكثريّة تقديم عرض لمن يتقدم بهذا الطلب.
وذلك وفقاً للأحكام الواردة في المادّة 230 من نظام الشركات والمادّة 88 من اللائحة التنفيذيّة لنظام الشركات