المزيد من الإفصاح في بناء سجل الأوامر للطروحات

ثبت حالات تواطؤ بين منشآت اثناء التقدم للمناقصات الحكومية، وتم ردعهم وتأديبهم. أيضا ثبت تواطؤ بنوك في تحديد سعر الإقراض بينهم (لندن تقرأكم السلام) وتم التعامل مع الموقف وفق ما يقتضيه الصواب.

التواطؤ بين تجار (محترمين جدا) لتحديد سعر منتج حيوي، وتم التعامل مع الموقف وفق ما يؤدي لعدم تكرار الفكرة في اذهان المتواطئين.

تاريخ القطاع الخاص في المملكة والعالم (ليس ناصع البياض) لأنه بكل بساطة يتكون من بشر. الحقيقة ان أبناء آدم لا يحكمهم الا قوانين وأنظمة وعقوبات رادعة تصل في أقصاها الى الإعدام بعد إقرار ذلك في القضاء.

عودة لموضوع المقال، فأنا مع الرأي ان تعلن تفاصيل سجل بناء الأوامر للطروحات قبل بدء أي اكتتاب، وانا أيضا مع مراجعة إجراءات منح التمويل للاكتتابات لأنه لا يعقل تغطية اكتتاب ٤٠٠ مرة وفي يوم التداول يهبط السهم. نحن هنا امام ما يظهر على انه محاولة للتأثير على سعر ورقة مالية (قبل طرحها)، وهذا ينبغي تجريمه بنفس مستوى تجريم أي محاولة وهمية للتأثير على سعر سهم مدرج.

إجمالا لا يوجد (اسرار) تخفى في عالم أسواق الأسهم، بل أدعي انه لا يوجد اسرار في اي من عوالم كوكبنا ذو القارات والأديان والثقافات المتعددة، ولكن يوجد أمور لا يتم التكلم عنها (في العلن) وهذا لا يعني ابدا انها (سر).

من المهم الشفافية، ومن يشارك في بناء سجل الأوامر لا يقومون بأمر مخجل او معيب، وعليه فلا ينبغي التحفظ من اعلان تفاصيل السجل من أي أحد. ومن يمول مع علم مسبق ان تمويله عبثي لا يمكن معه استنفاذ المبلغ فينبغي النظر في اتهامه بالتأثير على سعر (السهم) قبل الإدراج.

ادعو المشرعين في مملكتنا للنظر في هذا، ادعوهم من منطلق الحرص على سوق الأسهم.