العملات المستقرة  بين التشريع والفرص

تُعد العملات المستقرة (Stablecoins) من أبرز الابتكارات التي أفرزها قطاع التقنية المالية والعملات المشفرة، إذ تمزج بين سرعة وكفاءة الأصول الرقمية، واستقرار العملات التقليدية من خلال ربطها بأصول مثل الدولار الأمريكي أو الذهب. ومع تزايد الاعتماد عليها عالميًا في التحويلات والمدفوعات والتطبيقات اللامركزية، يبرز التحدي الأهم: تنظيم هذا النوع من الأصول المشفرة  بما يضمن الشفافية والاستقرار دون تقييد الابتكار.

وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة نحو 210 مليارات دولار بنهاية عام 2024، محققًا نموًا قدره 57% مقارنة بعام 2023، وفقًا لتقديرات مجموعة BCG الاستشارية. وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن العملات المستقرة تحمل إمكانات كبيرة لإعادة تشكيل أنظمة الدفع والتحويلات الدولية، لكنها تثير في الوقت ذاته مخاوف تنظيمية تتعلق بالامتثال، وإدارة الاحتياطيات، ومخاطر العدوى المالية.

حتى وقت قريب، اتسم المشهد التنظيمي للعملات المستقرة في الولايات المتحدة بالضبابية نتيجة تداخل اختصاصات الجهات الفيدرالية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وهيئة تداول السلع (CFTC)، ومكتب الرقابة على العملة (OCC).

لكن في يوليو 2025، حدث تطور نوعي تمثل في طرح مشروع قانون “تنظيم المدفوعات بالعملات المستقرة”، والمعروف بقانون جينس أو اصطلاحا ب  ” GENIUS ACT”للتصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي. ويُعد هذا المشروع أول محاولة متكاملة لصياغة إطار تنظيمي رسمي للعملات المستقرة.

أبرز ملامح قانون جينس:

• منح التراخيص لإصدار العملات المستقرة فقط للبنوك والمؤسسات المالية المؤهلة.
• اشتراط وجود احتياطيات نقدية بنسبة 100% لكل عملة مستقرة يتم إصدارها، تحفظ في حسابات شفافة ومنفصلة.
• فرض معايير دقيقة للشفافية والمراجعة والإفصاح المالي.
• التنسيق مع الاحتياطي الفيدرالي لتقييم الآثار على السياسات النقدية.

وقد تم إقرار القانون رسميًا من الرئيس الأمريكي، ويحظى بدعم من أطراف مصرفية وتقنية عدة، ما يعزز فرص اعتباره مرجعًا عالميًا في تنظيم العملات المستقرة. وتُنتظر اللائحة التنفيذية التي ستوضح تفاصيل تطبيق القانون خلال الفترة المقبلة.

في خطوة متزامنة، أعلنت مملكة البحرين خلال عام 2025 عن اعتماد إطار تنظيمي واضح للعملات المستقرة، تحت إشراف مباشر من البنك  البحرين المركزي، في إطار تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي للابتكار المالي.

أبرز ملامح الإطار التنظيمي للعملات المستقرة في البحرين:

-ترخيص رسمي لإصدار وحيازة العملات المستقرة من قبل الجهات المعنية.

-إلزام الجهات المصدرة بتوفير احتياطي مطابق لحجم العملات المصدرة، محفوظ في حسابات مستقلة.

-وجود بنية حوكمة واضحة واستراتيجية تشغيلية محددة لاستخدام العملة.

-تدقيق مالي سنوي لضمان الامتثال والمعايير المحاسبية والرقابية.

ويمثل هذا الإطار خطوة مهمة في توطين البنية التحتية الرقمية للتمويل، مع مراعاة حماية المستهلك والاستقرار المالي في السوق المحلي والإقليمي. تمثل العملات المستقرة تطورًا محوريًا في مشهد التقنية المالية، إذ تجمع بين موثوقية العملات التقليدية ومرونة البنية الرقمية. ومع تصاعد استخدامها في التحويلات، والمدفوعات، وتمويل الابتكار، تزداد الحاجة إلى أطر تنظيمية توازن بين دعم الابتكار وحماية الاستقرار المالي.