التكنولوجيا والعدل: كيف تغير البيانات الرقمية مسارات إدارة الإرث والمعاملات البنكية؟

في عصر التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، تتغير العديد من الإجراءات الإدارية والقانونية التي كانت تتطلب وقت وجهد كبيرين، ومن ضمنها التساؤلات حول تطوير إجراءات إصدار صك حصر الورثة وإلغاء شرط وجود وكيل.

في السابق، تتطلب مثل هذه الإجراءات حضور الأطراف المعنية شخصيا أو توكيل محام أو وكيل قانوني، بالإضافة إلى إجراءات معقدة تتعلق بجمع المستندات والتوثيق. ولكن مع توافر البيانات الرقمية والمعلومات الشخصية في أنظمة مثل “أبشر”، اصبحت البيانات متاحة وموثوقة إلى حد كبير، مما يثير تساؤل حول إمكانية تبسيط أو حتى إلغاء بعض الشروط الحالية، وذلك لأن الواقع يشير إلى أن التحول الرقمي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الاعتماد على الوسائط التقليدية، بحيث تكون المعاملات أكثر سرعة وشفافية، في جميع الإجراءات.

وفي حال توفر المعلومات كاملة ودقيقة عن الورثة والأصل، يمكن أن تُستخدم الأنظمة الرقمية للتحقق من صحة البيانات بشكل آلي، مما يقلل الحاجة لوجود وكيل أو إصدار صك حصر الورثة بشكل يدوي. كما أن الربط بين الأنظمة البنكية والحكومية قد يتيح إجراء العمليات المصرفية بشكل تلقائي، مثل نقل الملكية أو صرف الحقوق، بناء على البيانات الرقمية الموثوقة.  وبالإمكان استخدام الذكاء الاصطناعي كذلك للتحقق من البيانات وتحليلها والتنبؤ بالمخالفات او محاولات التحايل.

ومع ذلك، تبقى هناك تحديات قانونية وأمنية، حيث يتطلب الأمر تحديث القوانين والتشريعات لتواكب هذا التحول، وضمان حماية البيانات من الاختراق أو الاستخدام غير المشروع. كما أن الثقة في الأنظمة الرقمية ودورها في إتمام الإجراءات بشكل كامل ومستقل تحتاج إلى بنية تحتية قوية ومعايير عالية للأمان.

وبالتالي، من الممكن أن تتغير إجراءات إصدار صك حصر الورثة والتعاملات المصرفية بشكل كبير مستقبلا بحيث تعتمد بشكل أكبر على البيانات الرقمية، وتقلل من الحاجة للتدخل البشري أو وجود وكلاء، شريطة توفر البيئة القانونية والتقنية الملائمة.