ظاهرة شرط التحكيم في عقود العمل البسيطة: عدالة مؤجلة وتكاليف مُرهقة؟

أن الأصل في تسوية المنازعات الناشئة عن العلاقات التعاقدية هو القضاء أو محاكم الدولة، ولكن هناك استثناء عن هذا الأصل كبدائل لتسوية النزاعات كالوساطة والتوفيق “الرضائية”، أو تلك التخاصمية كالتحكيم، ولكن يعتبر التحكيم هو البديل عن القضاء كقضاء خاص، أو قد يعتبر احد وسائل تسوية المنازعات الاتفاقية، والتي يتفق فيها اطراف النزاع على القانون الاجرائي والقانون الموضوعي وايضاً من سينظر ذلك النزاع، ولا شك أن هذا الاتفاق استثنائي، الا ان الفكرة واحده وهي حل ذلك النزاع بهذه الوسيلة، وذلك في سبيل خلق بيئة تقاضي اسرع واسهل واكثر سريه لأطراف النزاع.

في الوقت الذي يُروَّج فيه للتحكيم كوسيلة حديثة وفعالة لحل النزاعات، تظهر في بعض العقود خصوصاً المتعلقة بالوظائف البسيطة، بنود تحكيم إلزامية تفرض على العامل اللجوء إلى التحكيم عند نشوء أي خلاف، عوضاً عن القضاء العام أو اللجان العمالية. وعلى الرغم من أن التحكيم يُعد أداة عدالة بديلة Alternative Dispute Resolution (ADR)، إلا أن تطبيقه على بعض الفئات العمالية يثير جملة من الإشكالات القانونية والواقعية.

يُدرج أحياناً في عقود العمل الخاصة بالوظائف التشغيلية أو العمالة ذات الأجور المتدنية شرط يقضي بإحالة أي نزاع ينشأ عن العقد إلى التحكيم، وفقًا لأنظمة التحكيم المعمول بها. ورغم أن هذا الشرط قد يبدو، في ظاهره، وسيلة قانونية متقدمة لتنظيم العلاقة التعاقدية، إلا أنه عند النظر عن كثب، قد يتحول من أداة لتنظيم العدالة إلى قيدٍ على إمكانية الوصول إليها. فالواقع أن العامل لا يُمنح في الغالب فرصة حقيقية للموافقة أو الرفض، إذ يُفرض عليه الشرط ضمن عقد جاهز لا يُقبل التعديل فيه. والأسوأ من ذلك أن تكلفة اللجوء إلى التحكيم – من رسوم المراكز وأتعاب المحكمين – قد تفوق المطالب المالية التي يسعى العامل لتحصيلها، وهو ما يجعل الخيار غير عملي إطلاقاً. أضف إلى ذلك أن كثيراً من العمال لا يدركون أصلاً طبيعة هذا الشرط أو تبعاته القانونية، ما يضعهم في موقف ضعف لا يتناسب مع مبادئ العدالة المتوازنة. 

من أبرز الإشكالات في إدراج شرط التحكيم ضمن عقود العمل الخاصة بالعمالة البسيطة، أنه ينقل النزاع من مسار قضائي مجاني – كالمحاكم العامة أو اللجان العمالية – أو منخفض الكلفة إذا تم تنظيمه عبر مركز معتمد كـ المركز السعودي للتحكيم التجاري، إلى مسار تحكيمي مرتفع التكاليف لا يتناسب مع قدرات هذه الفئة. فهل من المنطقي أن يُطلب من عامل يتقاضى أجراً محدوداً أن يدفع آلاف الريالات فقط ليطالب براتبه المتأخر أو مكافأة نهاية خدمته؟ إن اللجوء إلى التحكيم قد يكون خياراً مناسباً في نزاعات معقّدة أو تتعلق بوظائف عليا، مثل الخلافات بين المديرين التنفيذيين وشركاتهم، حيث تبرر طبيعة النزاع اللجوء إلى وسيلة أكثر مرونة وسرية. لكن تعميم هذا الخيار على جميع الفئات، دون تمييز أو مراعاة للقدرة المالية، يُفرغ العدالة من معناها، ويحوّلها من حق متاح للجميع إلى امتيازٍ لا يناله إلا من يستطيع تحمّل تكلفته.

نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) لسنة 1433هـ لم يمنع إدراج شرط التحكيم في عقود العمل، لكنه كذلك لم يحدد ما إذا كان هذا الشرط ملزماً أو قابلاً للإبطال في حال إخلاله بمبدأ المساواة أو العدالة.
كما أن نظام العمل نفسه لم يتناول هذه النقطة بشكل واضح، ما يخلق فجوة تنظيمية تُستغل أحياناً ضد فئة ضعيفة الحماية قانونياً، لا خلاف على أن التحكيم وسيلة ناجحة وفعالة في النزاعات التجارية والشركات الكبرى. لكن تعميمه في كل السياقات دون مراعاة الفئة المستهدفة يُهدد حق التقاضي، ويفتح الباب أمام تعسّف تعاقدي لا يتماشى مع القيم القانونية والإنسانية التي تحمي العامل من الإجحاف. إن العدالة الحقيقية لا تكون فقط بتقديم أدوات “راقية”، بل بضمان وصول الجميع إليها دون عوائق مالية أو تعاقدية.

إمكان معالجة الإشكالات المرتبطة بتضمين شرط التحكيم في عقود العمالة البسيطة من خلال عدد من المقترحات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية. من أبرز هذه المقترحات: أولاً، إدخال استثناء في نظام العمل أو نظام التحكيم يُمنع بموجبه تضمين شرط التحكيم في عقود العمل الخاصة بالعمالة ذات الطابع البسيط، أو اشتراط موافقة صريحة ومستقلة من العامل على هذا الشرط بعد توقيع عقد التوظيف. وثانياً، يُقترح تضمين نص تنظيمي يُبطِل شرط التحكيم تلقائياً إذا ثبت تعارضه مع مبدأ العدالة أو في حال عدم تكافؤ مراكز القوة التعاقدية بين الطرفين، بما يضمن حماية العامل من الاستغلال ويُرسّخ مبدأ الإنصاف في بيئة العمل. وينبغي التنويه إلى أن هذه المعالجة تنصرف إلى العقود العمالية الفردية الخاصة بالعامل فقط، دون أن تمتد إلى عقود تشغيل العمالة التي تُبرم بين المنشآت، والتي تخضع لأحكام مختلفة بطبيعتها.

 إن مسألة تضمين شرط التحكيم في عقود العمالة البسيطة، رغم ما قد تحمله من نوايا تنظيمية، لا يمكن فصلها عن واقع العلاقة التعاقدية غير المتكافئة، وما يترتب على ذلك من آثار تمس جوهر العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى الحقوق. ومن هنا، فإن الحاجة إلى تدخل تشريعي واضح لا تتعلّق برفض التحكيم كآلية بديلة، بل بتقنينه في السياقات التي تضمن توازن العلاقة، وتحمي الطرف الأضعف من الوقوع في فخّ التنازلات المفروضة. فعدالة الوصول إلى أدوات التقاضي يجب أن تبقى أولوية لا تخضع لسطوة النصوص الجاهزة أو نفوذ الطرف الأقوى، بل تُصان بروح النظام ومقاصده.