الاحتيال في قطاع الاقتصاد التشاركي وطرق مكافحته

لا شك انه مع التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، أصبح مفهوم الاقتصاد التشاركي أحد أبرز المحركات الاقتصادية في العصر الحديث. ويتمحور هذا النموذج حول تبادل الموارد والخدمات بين الأفراد أو الشركات من خلال منصات رقمية وسيطة تجمعهم، مثل خدمات النقل التشاركي، وتأجير العقارات، والعمل الحر وغيره من الامثلة. وقد شهد هذا القطاع تطورًا ملحوظًا في المملكة العربية السعودية، مما يعكس دوره المتنامي في تحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة في تعزيز الابتكار وتنويع مصادر الدخل. ومع ذلك، فإن هذا التحول الكبير رافقته تحديات ملحة، أبرزها الاحتيال الذي يهدد استدامة هذا القطاع ويُضعف ثقة المستخدمين.

إن الاحتيال في الاقتصاد التشاركي لا يقتصر على سرقة الأموال فقط، بل يشمل مجموعة من الممارسات غير القانونية التي تتراوح بين الإعلانات الوهمية، والاحتيال المالي، وسرقة البيانات الشخصية الى اخره، وصولًا إلى التلاعب بالخدمات المقدمة. هذه الممارسات تعكس تعقيد البيئة الرقمية التي يعمل فيها هذا القطاع، والتي تُصعّب عملية المراقبة والمساءلة. رغم وجود أنظمة قانونية قوية في المملكة مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، إلا أن هذه القوانين، وإن كانت فعالة في حد ذاتها، قد تواجه تحديات في تطبيقها على قطاع الاقتصاد التشاركي نظرًا لتشابك العلاقات القانونية فيه وطبيعة عملياته العابرة للحدود.

لعل أبرز التحديات القانونية في هذا القطاع تعود إلى غياب تشريعات خاصة تُنظم الاقتصاد التشاركي بشكل دقيق. حتى في ظل وجود الأنظمة القائمة التي  تُعالج الجرائم التقليدية بشكل أكثر دقة، لكنها لم تُصمم خصيصًا للتعامل مع الاحتيال في سياق المنصات الرقمية بشكل عميق، وتعتمد على بنية لا مركزية وتعقيدات تقنية تجعل من الصعب على الجهات الرقابية تحديد المسؤولية أو تعقب الجناة. بالإضافة إلى ذلك، يُعاني المستخدمون من ضعف في الوعي بالمخاطر الرقمية، مما يجعلهم أهدافًا سهلة للمحتالين. يضاف إلى ذلك أن تعدد الجهات الرقابية يؤدي إلى تداخل في الاختصاصات، مما يُضعف التنسيق في التصدي لهذه الجرائم.

ومع استمرار المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بات من الضروري تطوير إطار قانوني شامل يُعالج هذه الإشكاليات بطريقة تتماشى مع طبيعة الاقتصاد التشاركي. وإصدار تشريعات متخصصة من شأنه أن يوفر مظلة قانونية تعزز حوكمة القطاع، بدءًا من تحديد المسؤوليات القانونية بين الأطراف المختلفة، ووصولًا إلى إنشاء قواعد بيانات وطنية لتسجيل المنصات والمستخدمين، بما يتيح مراقبة العمليات بشكل أكثر كفاءة. مثل هذه القواعد يمكن أن تقلل من فرص الاحتيال وتزيد من قدرة الجهات الرقابية على اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة.

وإلى جانب التشريعات، لا يمكن إغفال دور التكنولوجيا في مكافحة الاحتيال. حيث يمكن للتقنيات الحديثة والتعلم الآلي أن يُسهما في تحليل الأنشطة المشبوهة على المنصات واكتشاف الأنماط التي تشير إلى وجود عمليات احتيالية. كما أن تعزيز التعاون بين المنصات الرقمية والجهات الحكومية يمكن أن يسهم في تسريع الإبلاغ عن الجرائم ومعالجتها، خاصة في الجرائم العابرة للحدود التي تتطلب جهودًا دولية مشتركة. ومن هنا، يُعد تأسيس هيئة رقابية مستقلة تُركز على تنظيم هذا القطاع واستقبال الشكاوى من المستخدمين خطوة ضرورية لضمان الشفافية والعدالة.

إن الأمر لا يقتصر فقط على سن القوانين أو تحسين البنية التقنية، بل يمتد إلى زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال في الاقتصاد التشاركي. فإطلاق حملات توعوية تسلط الضوء على أساليب الاحتيال الشائعة وكيفية حماية البيانات الشخصية يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل تعرض المستخدمين للغش والخداع. وتعزيز الشفافية والثقة في هذا القطاع يمكن تحقيقه أيضًا من خلال فرض ضمانات مالية على المنصات لتعويض المتضررين من الاحتيال. مثل هذه الإجراءات تُحفز الاستثمار في الاقتصاد التشاركي وتضمن حقوق المستخدمين، مما يعزز من استدامة القطاع ونموه.

ختاماً، يبقى الاقتصاد التشاركي جزءًا لا يتجزأ من مستقبل الاقتصاد الرقمي في المملكة، ولكن استدامته تعتمد على القدرة على مواجهة التحديات التي تعيق نموه. ووضع تشريعات محدثة، واستغلال التقنيات الحديثة، وتعزيز الشفافية، هي جميعها عوامل أساسية لضمان حماية هذا القطاع الحيوي من الاحتيال. وبفضل رؤية 2030، تمتلك المملكة فرصة فريدة لتطوير نموذج متقدم في إدارة الاقتصاد التشاركي، بما يجعلها في طليعة الدول التي تُسهم في رسم ملامح الاقتصاد الرقمي العالمي.