هل تأسيس السعوديين لشركات خارج المملكة أمر إيجابي ام سلبي؟

لطالما تميز المستثمرين والتجار السعوديين بالذكاء والقدرة الفائقة على تحقيق مصالحهم الشخصية او مصالح مساهمي شركاتهم. المستثمرون السعوديين يتمتعون بعمق في معرفة نقاط قوة المجتمع الاقتصادي الدولي المترامي الأطراف. وقبل البدء في ما أنوي كتابته في مقالي هذا أود الإشادة بالتطورات التشريعية التي قدمتها الرؤية المباركة، والتي قادت الى زيادة الاستثمارات الأجنبية من جميع القارات. ان قدوم الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم لا يعني انهم لا يحبون بلدانهم، والاعتقاد بذلك لا يمثل الواقع، كل ما يعنيه انهم يحققون مصالحهم وفق ما نقدمه لهم من تسهيلات وقوانين تمكنهم من التربح. لكن الصيني الذي يأتي يحب الصين ولا يسمح بالمساس بها بأي شكل من الأشكال، والامريكي كذلك، والأوربي والاسترالي وبقية الجنسيات التي نحترمها ونقدرها ولا نسمح بالمساس بها.

وعودة لموضوع المقال، حين يتواجد مستثمر سعودي خارج المملكة بشخصه الكريم او استثماره فإنما هو يبحث عن التربح وفق ما هو متوفر في الاقتصادات الأخرى من ميزات نسبية، لا يعني بأي حال من الأحوال ان هناك تقصير تشريعي في المملكة او خلاف ذلك. فعلى سبيل المثال، هناك دول تتميز برخص ايديها العاملة كنتاج طبيعي لتعداد سكانها الكبير جدا، من البديهي أن يتوجه لها المستثمرين في القطاعات التي تحتاج هذه الميزة النسبية، ومن الطبيعي جدا والبديهي ان يظلوا هناك الى ان تنتفي وتزول هذه الميزة (لاي سبب كان) ومن ثم ينتقلوا الى مكان آخر تتواجد بها هذه الميزة. ولن استعرض الميزات النسبية للمجتمعات الاقتصادية أكثر من هذا لأنه ليس غرض المقال.

طبعا الدول تتنافس في جذب الاستثمارات وتسعى لإيجاد ميزة نسبية لها تتفوق على منافساتها، (نعم كما تتنافس الشركات تتنافس الدول)، ولكن في نهاية المطاف المستثمرين يحق لهم اختيار ما يناسب مصالحهم التجارية دون إخلال بأنظمة دولهم.
عند استعراض الشركات المدرجة في سوقنا، وهي شركات يقوم عليها رجال ونساء وطنيون يشع منهم الضياء، نجد ان معظم البنوك وكثير من الشركات الصناعية والشركات الخدمية تملك استثمارات (بعضها بالمليارات) خارج المملكة، وهذا يعني اننا وكما نسعى لجلب المستثمرين في الخارج نسعى أيضا لتحقيق مصالح شركاتنا بالتوجه للدول التي تتميز بميز نسبية تحقق أهدافنا.

المسألة بسيطة، نحقق أهدافنا على صعيد كافة الاتجاهات الممكنة، ونحقق مصالحنا بطرق كافة الأبواب المتاحة، لا يعني أن فينا ضعف تشريعي ولا يعني أن بيئتنا غير تنافسية ولا يعني أننا (اي امر سلبي). بل يعني أننا أذكياء ورواد ونسعى لطرق كافة الأبواب لتحقيق عائد استثماري يمكننا من النمو والتطور ومن ثم التوسع اكثر واكثر وايضا زيادة الاستثمار داخل المملكة.
لا يخفى على القراء الكرام ان هناك دول تضع قيود على حركة الاستثمار وتدفق الأموال، وفي رأيي هذه دول تكبل النمو وتكبل التطور (من حيث تعلم او لا تعلم).

أن الاستثمارات الخارجية السعودية (لأفراد او شركات أو صناديق حكومية) هي جزء لا يتجزأ من الذكاء السعودي الاستثماري والتجاري والذي يهدف إلى تحقيق عوائد مجزية (كل وفق استراتيجيته)، كما وأنه بالإضافة للعوائد يحقق مصلحة استراتيجية لتعميق سبل التعاون والتعارف بين الوسط التجاري والاستثماري السعودي والأجنبي، مما في رأيي يزيد من الاستثمارات الأجنبية في المملكة.