محفظة الأوراق المالية بين المخاطرة والتنوع

يعلم المتابع المهتم بالشأن الاقتصادي أنَّ نهضة وتقدم الاقتصاد يحدث بطرق متعددة وذلك من خلال الاستثمارات بأشكالها المختلفة، والمتنوعة، أو التمويل، أو الضرائب، أو العقول المبتكرة التي تسعى وتتطلع دائماً لمستقبل مشرق والرؤى والبرامج الخاصة بها وغيرها. وكما يجد المتابع أن وسائل وعناصر نهضة وتطور الاقتصاد بشكل مرن وشامل تلعب دوراً أساسياً في تقدم الاقتصاد ونهضته ويوجد هناك علاقة بين التمويل والاستثمار في الأوراق المالية مع وجود بعض الاختلافات بالتأكيد. لنفكر معاً ما هو الفرق بين التمويل، والاستثمار في الأوراق المالية. وما هو دور التمويل في تنمية الاقتصاد؟ وما هو دور محفظة الأوراق المالية في تخفيض المخاطر المنتظمة؟.

التمويل له دور أساسي في التنمية الاقتصادية، بل ويلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد من خلال توفير السيولة بالدولة والتحفيز على الاستثمار الأجنبي ،والوطني والتشجيع على الابتكار وتوفير فرص عدة للاستثمار، ودعم الحكومات وتحقيق التقدم والازدهار. نجد أن التمويل يساهم في تمكين الأفراد والشركات من تحقيق أهدافهم الاقتصادية ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من تحركات وتغيرات السوق المالية، والاقتصاد. باختصار شديد التمويل هو تمكين الأفراد، والشركات من البدء في تنفيذ أعمالهم أو استثماراتهم من خلال توفير السيولة وهي الموارد المالية إما عن طريق قروض من البنوك أو الصكوك أو اي مصدر تمويل آخر.

المُتابع على علم تام أن الاستثمار في الأوراق المالية يختلف عن التمويل ويسعى الأفراد والشركات لتحقيق الربحية والعائد المالي من خلال الاستثمار في السوق المالية بشراء الأوراق المالية مثل الأسهم أو السندات ويختار المستثمر تلك الأصول المالية باهتمام وعناية ودقة شديدة من خلال التنوع في اختيار الأصول. وذلك منعاً للتحديات والخسارة التي يمكن أن تحدث وتواجه المستثمرين على المدى القريب أو البعيد عن طريق معرفة وتحديد نسبة المخاطرة وأخذ القرارات بناءً على تلك النسبة.

والأصول المالية مثل أسهم الشركات والسندات أو أي شكل من السلع ذات القيمة التي يستثمر بها الأفراد أو الشركات بعد معرفة وتحديد نسبة المخاطرة في كلاهما وأخذ القرار السليم هذا ما تعنيه محفظة الأوراق المالية. عندما يتجه أي مستثمر إلى الاستثمار ينظر إلى نسبة المخاطرة ونسبة العوائد على تلك المخاطر وهل ستكون نسبة العوائد قادرة على تغطية تلك المخاطر أم لا، وإن زادت نسبة المخاطرة هذا لا يعني بالضرورة أن المستثمر سيخسر الكثير لأنه يمكن لنسبة العوائد أن توازن الأمر، بل وعلى المدى البعيد يمكن أن يحظى المستثمر بكثير من الأرباح. إن تقليل نسبة المخاطرة تعتمد على محفظة الأوراق المالية بشكل أو بآخر في تخفيض المخاطر المالية من خلال التنوع في الاستثمار وشراء الأصول مثل الأسهم والسندات وغالباً ألا يضع المستثمر كل شيء في أصل واحد لأن هذا يمكن أن يعود عليه بخسارة كبيرة.

نعرف أنه بفضل تنويع الأصول بالمحفظة يمكن للمستثمر تحقيق استقرار أكبر، وهو أمر يقوي القدرة على تحمل تذبذبات سوق المال من حيث ارتفاع أو انخفاض أسعار الأصول وإذا قلت الأسعار فإن هذا لا يؤثر بالسلب بطريقة كاملة على كل الأصول أو الاستثمارات؛ لذلك نجد أن محفظة الأوراق المالية والعمل على التنوع فيها سيحقق التوازن في العوائد وتقليل التأثير الناتج عن أي انخفاض في قيمة أو سعر أي أصل من الأصول.

نؤكد أن التمويل والاستثمار في الأوراق المالية يمثل أهمية هائلة لتنمية الاقتصاد وتطوره. حيث إن التمويل يوفر السيولة وغيرها أما الاستثمار في الأوراق المالية يقلل من المخاطر المتوقعة من استثماراً ما، ولكن لا تحد محفظة الأوراق المالية المخاطر عن المستثمر تماماً، ولكنها تعمل على توازن وتنويع المخاطر لتحقيق الاستقرار في الاستثمارات الخاصة بالأفراد وبالشركات على المدى البعيد.