الإفصاح في التشريعات البيئية

يولي عالم الأعمال بشكل متزايد الأولوية للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

وبما أننا في عصر المعلومات، من الواضح أن الطلب عليها في ازدياد من أجل توثيقها وصنع القرارات و السياسات بناء عليها وبناء خطط الاستثمار. وبما ان العالم الان متوجه الى تطوير التقنيات والانظمة والقوانين والسياسات ذات العلاقة بالبيئة والمناخ، فالحاجة الى هذه المعلومات في ارتفاع متزايد. خصوصا وان توفر المعلومة و الارقام بشكل عالمي يعتبر منخفض، وفي حال توفرها، قد يكون من الصعب فهمها وبناء قرار عليها. لذلك، مؤخرا اتخذت الكثير من الدول مثل إنجلترا خطوات الإفصاح. وجاء ذلك كخطوة لإضفاء الطابع الرسمي على بعض المتطلبات والالتزامات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي يجب على بعض الشركات الخاصة الالتزام بها حاليًا وفي المستقبل.

نجد أن الحاجة المتزايدة للحصول على المعلومات متزايد من قبل أصحاب المصلحة المتمثلة بشكل رئيسي في الجهات الحكومية، وفي الأفراد والمستثمرين من ناحية اخرى. والسبب يرجع إلى أن الظروف البيئية والمناخ يؤثران بشكل كبير على الاقتصاد بشكل عام و على التجارة بشكل خاص. وستنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على المشاريع التجارية بمختلف أشكالها، كالمشاريع الصحية، ومشاريع السياحة و الترفيه، ومشاريع النقل، و الاستثمار .. الخ، حيث أن قياس جدوى ربحية المشاريع تستند في جزء منها على المعلومات ذات العلاقة بالبيئة والتلوث و المناخ.

لذلك، تعتبر الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي واليابان من أوائل الدول التي بدأت بتأصيل مفهوم الإفصاح عن المعلومات البيئية. اليوم، أصبحت المتطلبات الإجبارية أو شبه الإلزامية بشأن الكشف عن المعلومات البيئية من قبل الشركات المدرجة في البورصة ممارسة شائعة في العالم المتقدم. تعد هولندا أول دولة أوروبية تتبنى ممارسة الكشف عن المعلومات البيئية، وهذا الإلزام تصر عليه السياسة البيئية للشركات ونظام الإدارة واختبار المنتجات وإجراءات المراقبة البيئية الهولندية، ويجب أن يتم تدقيق هذه البيانات خارجيًا للتأكد من دقتها.

ولم تشترط اليابان الكشف عن المعلومات البيئية حتى أواخر القرن العشرين، ولكنها كانت تتحرك بسرعة وتقود آسيا اليوم. وفي الولايات المتحدة، ظهر الكشف عن المعلومات البيئية بشكل متقطع في السبعينيات. ومن بين تلك الجهود المبذولة للكشف عن المعلومات البيئية للشركات، الكونجرس الأمريكي، ووكالة حماية البيئة، ومجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)، وهيئة الأوراق المالية (SEC).

مؤخرا، أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية في ٧ اكتوبر من هذا العام، عن نظام المناخ للإفصاح، حيث سيُطلب من الشركات الأمريكية الكبرى تقديم إفصاحات واسعة النطاق تتعلق بالمناخ بدءًا من عام 2026. وسيكون لهذه القوانين تأثير عميق على الشركات التي تمارس أعمالًا في كاليفورنيا، وقوانين الإفصاح هذا منها ما له علاقة بالبيئة وانبعاثات الغاز بشكل اساسي، ومنها ماله علاقة بقواعد الإفصاح المتعلقة بالمناخ المقترحة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات أو الممارسات الحالية لمعظم الشركات العامة.

ومشروعي النظام هما: قانون المساءلة عن بيانات الشركة المناخية، و قانون المخاطر المالية للمناخ. قانون المساءلة عن بيانات الشركة المناخية سيتطلب من بعض الشركات الكشف عن انبعاثاتها المباشرة، وغير المباشرة، وانبعاثات سلسلة القيمة للغازات. أما قانون المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والذي سيتطلب من بعض الشركات الكشف عن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وفقًا لتوصيات فريق العمل المعني الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ في سوق المال.

وبشكل عام، تعتبر الانظمة والتشريعات ذات العلاقة بالبيئة والمناخ، من أكثر القوانين تغيرا وتطورا في الفترة الاخيرة، وذلك لتسارع عجلة الابتكار من ناحية، وظهور آثار المخاطر الحقيقية من عدم وجود قوانين وتشريعات تنظم الشركات الصناعية والشركات التي تؤثر أنشطتها على البيئة. و بالتالي، ولمواكبة هذا التغير المتسارع، لابد من العمل بشكل كبير على الصعيد الوطني لبناء نظام يسهل عملية الوصول الى البيانات والمعلومات، حيث أن تأثير مثل هذا التنظيم سينعكس على رفع جودة البيئة و تعزيز فرص الاستثمار.