الدولار “المؤذي”

تجاوز الدولار الامريكي كونه عملة قوية (strong dollar)،  ويتأكد ذلك بالنظر للمنحنى الصاعد بزاوية 45 درجة لمؤشر الدولار (US Dollar Index) وهو مؤشر لقياس “قوة” الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسة، هي :الإسترليني والين واليورو والدولار الأمريكي والكورونا السويدية والفرنك السويسري. الدولار القوي -والأمر ينساق كذلك على الريال السعودي حيث ان قيمته مُثَبَتة مقابل الدولار- يعني وارداتنا السلعية والخدمية أرخص، ويعني كذلك أن صادراتنا السلعية والخدمية أغلى مقابل المنتجات المنافسة. وهكذا، يصبح الدولار الذي يزداد قوةً، دولاراً “موذياً”.

الدولار المتصاعد القوة يهدد استقرار النظام المالي العالمي، بسبب صعوده المستمر أمام العملات الرئيسية الأخرى، والتي تعتمد عليها بقية العملات لاحتساب قيمتها بصورةٍ أو بأخرى،  وما يسببه ذلك من تأثر سلبي على تنافسية العديد من اقتصادات الدول وبالأخص صادراتها، وقد تكون السلع الاستراتيجية الضرورية استثناءً نظراً لمرونتهِ المنخفضة، لكن ذلك لا ينساق على بقية السلع والخدمات التي قد لا تكون أساسية، أو أن تكون أساسية لكنها متاحة من مصادر متنافسة.

ولذا، فمعطيات الاقتصاد الأمريكي  تؤثر بصورة جوهرية على الاقتصاد العالمي، لكن الدوائر الاقتصادية الأمريكية تتصرف بمعزلٍ تام عن ذلك، أو لنقل لا تأخذ ذلك في اعتباراتها، بمعنى أنها تتخذ القرار وعلى البقية التعايش معه! مع فالاحتياطي الفدرالي، يمتلك نظرة ضيقة لا تأخذ في الاعتبار أن الدولار عملة عالمية للاحتياط وللتعاملات المالية والتجارية الدولية، وما يؤكد ذلك التالي:

• عندما ارتفع معدل التضخم، رَفَعَ ‎ الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة!
• عندما زاد نمو الاقتصاد، رفع ‎الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة!
• عندما زاد التوظيف وانخفضت البطالة، رفع ‎الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة!

وحالياً، ليس مستبعداً أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بسبب قوة الطلب في سوق العمل. مما يقود لوضع فرضية مفادها: يبدو أن الاحتياطي الفدرالي يحقق للاقتصاد الأمريكي مكاسباً هائلة من الدولار القوي، ولذلك يجد أن عليهِ الحفاظ على قوة الدولار لأطول فترة ممكنة. ومبررات إطلاق تلك الفرضية التالي:

1. كل ارتفاع قدره 100 نقطة أساس في سعر الفائدة على الدولار يزيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)  0.3%، ويخفض ضخ الاستثمار المحلي 0.2%.
2. جعل سعر الفائدة المتصاعد على الدولار إجمالي قيمة الودائع الادخارية الدولارية في العالم تتصاعد لمستويات قياسية، إذ تقدر حالياً بـ 35 تريليون دولار، مرتفعةً من 33 ترليوناً في العام 2022، ويلاحظ أن 60 بالمائة منها مودعة في بنوك خارج أمريكا. ما يعني أنه في كثير من البلدان (بريطانيا- هولندا-اليابان-الخ) يُفضل المستثمرون إيداع أموالهم بالدولار في ودائع زمنية وتلقي العوائد المضمونة على المخاطرة في ممارسة الأعمال في بلدانهم وتنمية اقتصاداتها.

ثم يتساءلون لمَ نمو الاقتصاد العالمي في سبات؟! بل منهم من يملك الجرأة ليقول: النفط هو السبب. علماً بأن تجارة النفط العالمية -بقضها وقضيضها- تقل عن 4 تريليون دولار، بافتراض متوسط سعر البرميل 93$!