التعليم ما بعد الخصخصة

مؤخراً تم التصريح من قبل وزير التعليم بأن من بداية سنة 2024 سيكون دور وزارة التعليم تشريعي أو تنظيمي مما يعني احتمالية “تخصيص التعليم”.

على مدى عدة سنوات حققت الفجوة في الخدمات التعليمية بين التعليم العام والخاص باب واسع للمستثمرين في المنطقة والذي خلق فرصة أكبر في ارتفاع سقف أسعار التعليم الخاص بشكل متزايد خلال الأعوام السابقة للمراحل المدرسية بشكل خاص والجامعية كذلك. 

أشارت الدراسات أن فرصة الإستثمار في التعليم ستكون محققة للربح بشكل عالي نظراً مع التطورات التقنية والتكنولوجية التي يشهدها العالم والتي تتطلب مستوى عالي من المدخلات التعليمية  تلك التي مازالت تفتقر لها العديد من الدول في العالم.

بسبب هذا التطور السريع أصبح الطلب متزايد على مخرجات تعليمية عالية تضاهي جودة مخرجات التعليم الخارجي والدولي في الدول المتقدمة في المجال التعليمي. على الرغم من التواجد الحالي لعدد كبير من المنشآت التعليمية إلا أن العرض مازال أقل من الطلب في السوق وهو الذي ساهم أصحاب الإستثمار في التحكم بأسعار التعليم بشكل أكبر و رفعها على المستفيدين بشكل مبالغ فيه.

خصخصة التعليم ليست هي الأولى من بين القطاعات الحكومية والتي تمثل تحول في نظام الإدارة والتشغيل. قد يشير إحتمالية خصخصة التعليم فرصة واعدة للإستثمار البشري في الدولة وفي الوقت ذاته توفير فرص تعليمية متساوية للجميع بالإضافة إلى المساهمة في تقليل أعباء ميزانية الدولة من خلال إسناد التعليم إلى جهات استثمارية خاصة على شكل مشاريع حكومية.

كذلك ستكون هناك احتمالية جيدة في إيجاد وإنشاء فرص تعاونية بين التعليم والمنظمات الحكومية الأخرى في الدولة. 

كواحد من الأمثلة على هذه الفرص تبني المواهب المميزة في سن مبكرة وتوجيهها من خلال السلك التعليمي والاستثمار فيها مما سيعود بفائدة ومردود أعلى وأكبر للدولة وأنظمتها ومواردها البشرية. ايضاً في مثال آخر، قد تكون فرصة توفير التعليم الأجنبي وهو ما يعني تقديم خدمة التعليم للطلاب الأجانب والذي سيكون باب استثماري مهم للدولة عن طريق البعثات الحكومية والمنح القادمة من الخارج.