لا مكان هنا للمخالفين

إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الأسبوع الماضي عن الإطاحة بمسؤولين ومواطنين ومقيمين تورطوا بقضايا جنائية، يؤكد حرص الدولة على معاقبة من يسرق المال العام.

شملت الجرائم رشوة واستغلال نفوذ وغسل أموال، و(تعديل) مهن العمالة الوافدة، والقيام بدور وسيط في تسلم المعاملات بمقابل مالي بمسلك غير نظامي، والاستيلاء على ملايين الريالات من حساب للمحكمة بتزوير شيكات بنكية، وتعميد تاجر بأسلوب مخالف للقانون لتنفيذ مناقصات عامة. رغم كل تلك الجرائم، لم تتوقف السعودية عن إطلاق أكثر من 200 مشروع في 74 دولة لدعم تصدير المنتجات الوطنية السعودية.

كذلك تم إيقاف مدير إدارة مكافآت الطلاب والطالبات بجامعة محلية استولى على أكثر من 6 ملايين ريال بإضافة حسابات مصرفية باسم زوجته وشقيقيه. والمدراء أيضاً لهم نصيب، حيث تم إيقاف مدراء الموارد الذاتية والشؤون المالية والصيانة والتشغيل ومدير تنفيذي لكيان تجاري؛ لطرحهم مشاريع وهمية.

هيئة الرقابة لن تلتزم الصمت، بل أكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على حقوق الآخرين. هذه جرائم فساد مالي وإداري ولا تسقط بالتقادم، بل يجب المضي في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون رأفة أو تهاون.

لا مكان في الوطن لمن يمتهن إساءة استعمال السلطة، أو الإثراء غير المشروع، أو تزييف العملة، أو اختلاس الأموال أو تبديدها. بل أن العالم يشهد على قدرتنا على منافسة المنتجات الأجنبية، حيث يتواجد المنتج السعودي في أكثر من 180 دولة عالمية.

ونحن نحتفل بذكرى بيعة ولي العهد الأمين، نؤكد أن لا مكان هنا للمخالفين، ولن نسمح لأحد بسرقة انجازاتنا حتى ولو بعد انتهاء علاقة المتهمين بمناصبهم. لن تسمح الدولة باستغلال الوظيفة لتحقيق منافع شخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة.

آخر الكلام. رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لشركة أرامكو إلى +A، ورفع التصنيف لثمانية بنوك سعودية من “BBB +”.إلى “A-” .

هذه بحد ذاتها انجازات نحتفل بها مع قدوم العيد السعيد.