أين يتجه الاقتصاد السعودي؟

رغم تأثر أسعار النفط بمخاوف الأسواق المالية، ألخص هنا عدة أدِلة واقعية على نمو الاقتصاد السعودي مدفوعا بالتنوع القوي للقطاعات غير النفطية. بداية، حقق القطاع غير النفطي السعودي منذ بداية العام الحالي أعلى قفزاته منذ حوالي 8 سنوات.

الدليل الإيجابي رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مركز المملكة من A إلى +A، ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة. هذا الإجراء يعكس قوة ميزانية المملكة، والتزامها بإحراز تقدم في الحوكمة والإصلاحات المالية، واستقرار معدل الدين الحكومي. الأدلة واضحة، فقد سجلت المملكة في الربع الرابع 2022 فائضاً كبيراً في الحساب الجاري يعادل 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

كذلك انتعش مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” في مارس الماضي، مرتفعاً بنسبة 4.8%، في حين تراجع العديد من أسواق الأسهم العالمية. كذلك سجلت أرقام السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية مارس الماضي، عند 2.613 تريليون ريال، مقابل 2.587 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له.

من الإيجابيات الأخرى إعلان وزارة الموارد البشرية توطين مهن الاستشارات في جميع مناطق المملكة. كذلك أكدت صحيفة «عكاظ» انضمام نحو 320,574 سعودي إلى سوق العمل خلال عام 2022 بناءاً على تقارير حكومية موثوقة.

هذا التطور يعني ارتفاع عدد المواطنين العاملين بنسبة 9.29% ليصبح إجمالي عدد العاملين السعوديين من الجنسين نحو 3.77 مليون موظف وموظفة. كذلك تراجع معدل البطالة من 9.9% إلى 8% في الربع الرابع 2022، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها معظم دول العالم.

لعلي أضيف أن وزارة الاستثمار نشرت معلومات مؤكدة عن حوالي 140 مشروع جديد. كذلك أدرجت وزارة التجارة على قائمة أولوياتها هذا العام 2023 عشرة مشروعات تتعلق بقطاع التجارة والاستثمار شملت 6 أنظمة و4 لوائح هامة.

آخر الكلام. أين يتجه الاقتصاد السعودي؟ السعودية تملك احتياطات نفطية وودائع مالية كبيرة، وها هي اليوم تستشرق مستقبلاً متنوعاً في العديد من المجالات الحيوية الجديدة الأخرى.

اللهم زد وبارك.