لماذا لا تدرج شركات الكابيتال والوساطة في سوق الأسهم؟

شركات الوساطة والكابيتال في المملكة لعبت دورا مهما في إيجاد قنوات استثمارية وفي تسهيل التداولات في سوق الأسهم. ولا شك انها تعتبر بنية تحتية اساسية للعملية الاستثمارية في المملكة، وبالرجوع لقوائم الشركات المالية نجد انها في موقف مالي قوي، وعوائدها عالية حتى مقارنة بعوائد الاستثمارات التي تسوق لها، ويأتي في مقدمة شركات الوساطة والكابيتال تلك المملوكة للبنوك السعودية، احدى الشركات اصبحت مساهم رئيسي في احدى المصارف الرقمية التي رخصت، والحديث عن نجاحات شركات الكابيتال والوساطة يطول، ولكن هذا ليس غرض المقال، فغرض المقال محاولة فهم أسباب عدم إدراج أي منها رغم أننا نسعى لتنويع سوق الأسهم وتعميق قاعدة شركاته. 

طبعا قرار الإدراج من عدمه قرار للملاك، وبالنسبة لشركات الكابيتال الكبيرة فملاكها بنوك، وكثير من البنوك مملوك جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة، واعتقد ان على الصندوق ان يدفع بإدراج شركات الكابيتال التي تملكها البنوك التي يساهم بها والذي له تمثيل في مجالس إدارتها. اعتقد الإدراج يساهم في رفع مستوى شفافية هذه الشركات ويرفع من مستويات الحوكمة بها، كما وينقلها لمستويات جديدة تصبح معه شركات الكابيتال اكثر كفاءة وتأثير. 

ايضا على هيئة السوق المالية ان تضع ما يكفي من التشريعات (الجاذبة) لشركات الكابيتال والوساطة، ففي النهاية على المشرع جعل البيئة جاذبة بأكبر قدر مستطاع، دون الاخلال بحقوق كافة الاطراف ذات العلاقة بالسوق المالية. 

عند استعراض اعضاء مجالس ادارة الشركات المالية والكابيتال نجد ان أكثر من ٩٥% منهم عملوا في شركات مدرجة، وهم يعرفون جيدا ايجابيات الإدراج والطرح على الشركة على المدى القصير والمتوسط والبعيد كذلك، ولا اظن ان هناك ممانعة من شركات الكابيتال والوساطة من الأدراج، خصوصا وان كل تجارب طرح المؤسسات المالية ناجحة ونسب تغطية اكتتابها عالية بكل المقاييس، فما المانع اذا ولما هذا الأحجام الغير مفهوم؟ 

وإذا كانت الشركة المشغلة للسوق طرحت، واقصد (تداول)، وطرحها كان ناجحا بكل المقاييس، فلماذا لا نجد اي دفع لطرح شركات الوساطة والكابيتال؟ اعتقد من المهم النظر ودراسة هذا الأمر ومحاولة فهم مسبباته، واكرر القرار النهائي للملاك.