قراءة تحليلية في النتائجِ الفعلية للربع الأول لميزانية 2022 ولماذا لا يعادُ النظرُ في ضريبة القيمة المضافة؟

استكمالاً لدورها في تعزيزِ الشفافيةِ حولَ أداءِ الميزانيةِ العامةِ وفقَ معاييرِ الإفصاحِ الماليِ فقدْ أعلنتْ وزارةَ الماليةِ الأحدَ الماضيَ عنْ التقريرِ الربعيّ الأولَ لأداءِ الميزانيةِ العامةِ للدولةِ منْ السنةِ الماليةِ 1443 – 1444 ( 2022 ) حيثُ بلغَ إجماليُ الإيراداتِ للربعِ الأولِ 277,959 مليونِ ريالٍ ، مسجلةً ارتفاعاً عنْ الربعِ الأولِ منْ العامِ 2021 م الذي بلغَ 204,761 مليونِ ريالِ بنسبةِ ارتفاعٍ بلغتْ 36% كما بلغتْ الإيراداتُ غيرُ النفطيةِ للربعِ الأولِ للعامِ الجاري 94,260 مليونِ ريالٍ ، مسجلةً ارتفاعا مقارنةٍ بالربعِ الأولِ منْ العامِ 2021 م الذي بلغَ حواليْ 88,185 مليونِ ريالِ بنسبةِ ارتفاعٍ بلغتْ 7% نتيجةَ لتحسنِ الأنشطةِ الاقتصاديةِ والتعافي الاقتصاديِ وبلغتْ الإيراداتُ النفطيةُ خلالَ الربعِ الأولِ منْ عامِ 2022 م 183,699 مليونِ ريالٍ مسجلةٍ ارتفاعا مقارنةٍ بالربعِ الأولِ للعامِ السابقِ ، والذي بلغَ 116,576 مليونِ ريالٍ ، حيثُ ارتفعتْ بنسبةِ 58% مدفوعةٍ بارتفاعِ أسعارِ النفطِ، وبلغَ إجماليُ المصروفاتِ للربعِ الأولِ 220,467 مليونِ ريالٍ مسجلةٍ ارتفاعا مقارنة بنفسِ الفترةِ منْ العامِ السابقِ ، والذي بلغَ 212,204 مليونِ ريالِ وصولاً إلى تحقيقِ فائضٍ في الربعِ الأولِ لعامِ 2022 م بلغَ حوالي 57,491 مليونِ ريالِ مسجلاً ارتفاعاً عنْ العجزِ المحققِ في الربعِ الأولِ لعامِ 2021 م ، والذي بلغَ 7,443 – مليونُ ريالٍ .

هذهِ الأرقامِ الفعليةِ تؤكدُ تعافيَ الأداءِ والنموِ الاقتصاديِ في أغلبِ الأنشطةِ الاقتصاديةِ ، بمعدلاتٍ أسرعَ تتجاوزُ مستوياتِ الجائحةِ ، حيثُ سعتْ الحكومةُ لاستكمالِ مسيرةِ الإصلاحاتِ الاقتصاديةِ والهيكليةِ الهادفةِ لتعزيزِ النموِ الاقتصاديِ مما يظهرُ جديةَ الحفاظِ على الاستقرارِ الماليِ وتحقيقِ النموِ الاقتصاديِ المستدامِ ، كما تحسنتْ الإيراداتُ النفطيةُ بشكلٍ ملحوظٍ خلالَ الربعِ الأولِ منْ العامِ الحاليِ ، حيثُ بلغتْ 184 مليارِ ريالٍ مسجلةٍ ارتفاع عنْ الربعِ الأولِ منْ عامِ 2021 م الذي بلغَ 117 مليارَ ريالِ بمعدلِ نموِ 58 % ، ويعودَ ذلكَ لارتفاعِ أسعارِ النفطِ حيثُ وصلَ متوسطُ أسعارِ النفطِ ( خامُ برنتْ ) خلالَ الربعِ الأولِ منْ العامِ الحاليِ 2022 م 101 دولارٍ / برميلٌ .

وفي جانبِ الإيراداتِ غيرِ النفطيةِ فقدْ تحسنتْ أيضا خلالَ الربعِ الأولِ منْ العامِ الحاليِ حيثُ بلغتْ 94 مليارِ ريالٍ مسجلةٍ ارتفاعا عنْ الربعِ الأولِ منْ عامِ 2021 م حيثُ بلغَ 88 مليارِ ريالِ بمعدلِ نموِ 7 % ، وذلكَ نتيجةَ لاستمرارِ الحكومةِ في تنفيذِ المبادراتِ والإصلاحاتِ الماليةِ التي تهدفُ إلى تعزيزِ وتنميةِ مصادرِ الإيراداتِ غيرِ النفطيةِ لضمانِ استدامتها واستقرارها .

ضريبةُ القيمةِ المضافةِ ؟

لطالما يتبادرُ إلى ذهنِ القارئِ الكريمِ ونتيجةً لهذهِ المعطياتِ لماذا لا يعادُ النظرُ في نسبةِ الضريبةِ؟ منْ المهمِ الإشارةِ في هذا الصددِ إلى أهميةِ انحسارِ الجائحةِ بشكلٍ كاملٍ – بإذنِ اللهِ – هذا أولاً .. وثانيا استمرارُ التعافي والتحسنِ في نتائجِ الأداءِ الاقتصاديِ وبما يحققُ الاستدامةَ الماليةَ عطفا على نموِ الناتجِ المحليِ الإجماليِ وهوَ ما أكدهُ معالي وزيرِ الماليةِ في تصريحٍ سابقٍ ، الاقتصادُ السعوديُ يتعافى حاليا وبصورةٍ تدريجيةٍ مدفوعا بحزمةٍ واسعةٍ منْ السياساتِ والإصلاحاتِ الماليةِ فيما يواصلُ الناتجُ المحليُ الإجماليُ تسجيلُ نموا بالأسعارِ الثابتةِ بيدِ أنَ الاقتصادَ العالميَ لا يزالُ في حالةِ عدمِ اليقينِ مما يتطلبُ الحذرُ حيالَ أيِ خطوةٍ قدْ تحدثَ أيَ تغيراتٍ أوْ تنبؤاتٍ غيرِ متوقعةٍ كانخفاضِ أسعارِ النفطِ بشكلٍ مفاجئٍ خلالَ المدى القصيرِ ، أوْ تصاعدِ التوتراتِ الجيوسياسةِ وكذلكَ تفاقمُ الجائحةِ – لا سمحَ اللهُ – .

وبالنظرِ إلى إيراداتِ الضرائبِ أظهرتْ البياناتُ ارتفاعا خلالَ الربعِ الأولِ منْ العامِ الجاري بنحوِ 9.6 مليارِ ريالٍ عنْ الربعِ المماثلِ منْ العامِ الماضي والذي سجلتْ فيهِ نحوُ 63.9 مليارِ ريالٍ أيْ بارتفاعِ 14% مما يعني أنَ الحراكَ الاقتصاديَ يتسارعُ بشكلٍ فاعلٍ ذلكَ أنَ العلاقةَ بينَ الضرائبِ والأنشطةِ الاقتصاديةِ علاقةً طرديةً أشبهَ ما تكونُ بالترمومترِ فترتفع كلما ارتفعَ ونشطَ الاقتصادُ والعكسُ صحيحٌ فضلاً عنْ المكوناتِ الأخرى التي تعززُ منْ هذا الارتفاعِ وهيَ تلكَ التي تتشكلُ في الجوانبِ الاستثماريةِ الجديدةِ ونموها وصولاً إلى العديدِ منْ المكاسبِ الرأسماليةِ والدخلِ والأرباحِ والمعاملاتِ الدوليةِ مما حققَ معهُ الناتجَ المحليَ الإجماليَ للمملكةِ نموا بنسبةِ 9.6% في الربعِ الأولِ منْ عامِ 2022 مقارنةٍ بالفترةِ نفسها منْ عامِ 2021 ، وهوَ أعلى معدلِ نموٍ خلالَ السنواتِ العشرِ الماضيةِ ، مدفوعا بزيادةِ الأنشطةِ النفطيةِ وغيرِ النفطيةِ بالرغم من اتخاذ حزمة واسعة من المبادرات التحفيزية مثل الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص.

مجملُ القولِ : إنَ النتائجَ الإيجابيةَ التي حققتها الميزانيةُ خلالَ الربعِ الأولِ يعكسُ القفزاتِ الناجحةَ في الإدارةِ الماليةِ وكفاءتها واستمرارها في منهجيةِ كفاءةِ الأداءِ الماليِ وفقَ البرامجِ المحددةِ منْ قبلِ وزارةِ الماليةِ عطفا على تحسنِ النشاطِ الاقتصاديِ وتنوعهِ وفتحِ آفاقهِ ومبادراتهِ التنفيذيةِ الإصلاحيةِ ، وكذلكَ التحولُ نحوَ فاعليةِ الاقتصادِ الإنتاجيِ إضافةً إلى التكاملِ في توظيفِ عناصرِ الإنتاجِ وتعزيزِ مقدراتِ الاقتصادِ الكليِ والإنفاقِ الاستثماريِ الواسعِ في مختلفِ المجالاتِ .