الاقتصاد ليس مجرد كَشْخَة

الخبر الذي يُبَشِر بالخير أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ارتفع بنسبة 7 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل الفترة نفسها عام 2020م. الجزئية الإيجابية الثانية في الخبر أن هذا أعلى معدل نمو منذ عام 2012م. أي منذ نحو عقد كامل.

ربما ارتفاع الأنشطة النفطية من أهم أسباب النمو الاقتصادي. إلا أن النفط وحده لا يكفي، علينا الاستناد على رؤية واضحة لواقع الأوضاع المالية، وإيجاد مصادر بديلة ومستدامة للدخل في المستقبل، بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.

الأوضاع النقدية في المملكة مُطَمْئِنة، على الأقل للمدى القريب. مازالت أمامنا عدة تحديات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص، والعمل الجاد للعودة لمسار التعافي الاقتصادي. علينا تطوير وتنويع جميع القطاعات، والتشجيع على عمليات الاندماج والاستحواذ.

ما العيب في جذب مستثمرين جدد محليين وأجانب لزيادة عمق السوق المالية؟ ألا ينسجم هذا التوجه مع متطلبات الأوضاع الحالية لتعزيز كفاءة الإنفاق؟ البنك المركزي السعودي يعمل ما بوسعه لتحقيق المهام المنوطة به لتقديم الدعم اللازم للاستقرار النقدي. ولكن ماذا عن المستقبل؟ أقصد تحديداً ضرورة التخطيط لضمان التعامل السليم مع التداعيات والمخاطر وامتصاص الصدمات المفاجِئة.

علينا أيضاً الاستمرار بتطوير سياسات استثمارية متزنة، وتعزيز متانة مراكز الشركات. كم عدد الشركات المتخصصة في تحليل حجم وجاذبية السوق، ونموها المتوقع، وفرصها المتاحة؟ كم شركة لدينا تستخدم أحدث التقنيات أو تسعى لتفعيل استراتيجيات طموحة؟

الاقتصاد السعودي ليس نزهة عابرة أو كَشْخَة، بل علينا تحمل جميع التقلبات. على الجهات المصرفية المحافظة على توازن الملاءة المالية، والكفاءة التشغيلية، والسيولة الجيدة، لخفض العجز ومواجهة ما قد نواجه من صعوبات.

نريد حث رجال الأعمال للمشاركة ليس فقط كمستثمرين يلهثون وراء الأرباح، بل كشركاء في تنمية الوطن.