تشريعات سوق المال في العصر الحديث

في الآونة الأخيرة ومع تبني الكثير من الأفراد والشركات أهداف استثمارية بهدف تنمية رأس مالهم واستدامته، ومع محاولة تبني المستثمر الأدوات لتنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع كان لا بد من أن يتم تقويم كل ذلك وتقنينه عن طريق استحداث وسنّ أسس التشريعات المالية التي تهدف إلى تنظيم هذا السلوك عن طريق وضع قيود ومتطلبات رئيسية تحافظ على الشفافية وروح النزاهة في القطاع المالي وتبعاً لذلك هدف المشرع لصياغة هذه الأسس حتى تتلائم مع طبيعة عالم الأعمال والعصر الحديث، والذي ساهم أكثر في تسليط الضوء بشكل حازم هي العشوائية التي وقع فيها العديد من المستثمرين وتسببت بخسارتهم في السوق عند انهياره عام 2006م،فقد كان درساً قاسياً على الجميع ولكن لتصور أوسع عن طبيعة السوق وتشريعاته سابقاً،

اقتبس هذا النص من بحث تم نشره على موقع الهيئة يتحدث فيه كلاً من “جوش ليرنر، آنن لمون، ستيف دو” عن شحّ التنظيمات سابقاً خلال الأزمة والذي يقولون فيه بأنه “كان ينظر إلى أي محاولة لإبطاء التداول أو لرفع وعي المستثمرين الأفراد بالمخاطر التي قد يتعرضون لها بعين الاستنكار والشك، كما أن منع الاستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية واشتراط الشهادات أو المؤهلات من أجل الاستثمار حتى مطالبة المستثمرين المتوقعين بملء الاستبيانات التي تفحص فهمهم لمخاطر الاستثمار في السوق كانت تعد عوائق مزعجة تحول دون كسب المال، ولم يكن بإمكان هيئة السوق المالية وقف الارتداد فقد كانت نظرة الجمهور أن أي جهود لكبح جماح التداول خلال الطفرة تعني (أنتم لا تريدوننا أن نجني الأموال!)”.

لذلك اتخذت الهيئة عدة جهود لتسيطر على الأزمة، ومن ذلك بدأ انطلاق ذراعها التنظيمي بشكل حازم بدأته بــحظر شراء الأسهم على المتلاعبين في السوق، وقد منعت هذه الخطوة الأفراد من تضخيم أسعار الأسهم، واستكملته بعد ذلك حتى هذه اللحظة بلائحة سلوكيات السوق المحدثة لعام 2021م والتي تقيّد وتنظم سلوكيات السوق والمستثمرين عند التداول.

وايضاً خلال الأزمة كان الحصول على معلومات عن الشركات المدرجة أمراً صعباً، فالتزامات قواعد الإفصاح وعقوباتها لم تكن شديدة كفاية ليلتزم بها صنّاع السوق مما جعل إيهام المستثمرين الأفراد بالربح السريع أمر سهل جداً، وعليه أصدرت الهيئة عدة لوائح تنفيذية من ضمنها لائحة مؤسسات السوق المالية –لائحة الأشخاص المرخص لهم سابقاً- وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، تتضمن التزامات لطرح الورقة المالية و عقوبات لعدم استيفاء هذه الالتزامات مما زرع في السوق ثقة أعلى بين المستثمر وبين مصدري الورقة المالية.

وختاماً، اؤمن بأن الولادة الفعلية لهيئة السوق و بالأخص نضجها التنظيمي لم يبدأ عند التأسيس بل بدأ عندما تولت زمام الأمور بشكل فعلي خلال وبعد هذه الأزمة عن طريق سنّ القوانين والضرب بيد من حديد للتعامل معها ولخلق سوق كفء وقوي يتمتع بأدنى نسبة من الشفافية.