شراكات القطاعين (2)

نستكمل اليوم موضوع مقالنا الأخير والذي تطرق إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سنستعرض حالات إنهاء العقد بشكل أساسي.

قبل أن نستعرض حالات إنهاء العقود هذه، نود أن نشير إلى أهم الخطوات التي يمكن تفعيلها بمجرد إبرام العقد، حيث يجوز لطرف القطاع الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة المختصة أن يبرم عقود تمويل للأعمال التي تتعلق بمشروع التخصيص مع جهة مصرفية أو تمويلية، على أن يتحمل بشكل منفرد المسؤولية عن جميع الالتزامات والمنازعات الناشئة عن التمويل، ما لم تتفق الجهة المختصة معه على غير ذلك. كما يمكنه رهن أي أصل يملكه في سبيل مشروع التخصيص لتسهيل تمويل أعمال المشروع.

بالنسبة لإنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وفقًا للأحكام التعاقدية ذات الصلة ، يمكن للسلطة المختصة التي يدخل العقد ضمن نطاقها إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقود الفرعية التي تتصل به من جانب واحد ، قبل انتهاء مدته، بعد الحصول على الموافقة اللازمة ، في أي من الحالات التالية: اذا خالف طرف العقد من القطاع الخاص عقده الأساسي والتزاماته، في حالة الفشل في تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه في العقد، على أن يتم ذلك بعد إخطاره بهذا الفشل ولم يصحح المطلوب ويفي بالتزاماته الأساسية خلال فترة زمنية محددة في الإشعار ؛ تمتد الحالات ايضاً لتشمل إعلان الطرف المتعاقد من القطاع الخاص إفلاسه أو تصفيته ؛ وبالطبع إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.

بالإضافة إلى الحالات السابقة، يمكن تضمين حالات إنهاء إضافية في عقد الشراكة المبرم بين الجهتين، وتأتي هذه المساحة المرنة لتغطي احتياجات كل طرف وتتيح للأطراف ضمان تنفيذ بنود العقد بما يتناسب مع مؤهلاتهما وآلياتهما المعتمدة.