“إنترنت الأشياء” في المملكة .. نمو بمليارات الريالات ..!

إنترنت الأشياء، أو ما يُعرف باللغة الإنجليزية Internet of Things (IoT)‏ هو مصطلح لشبكة الأجهزة التي يستطيع الإنسان أن يتحكم بها عن بعد، وهي شبكة تقوم بجمع البيانات من الأجهزة المتصلة بها ومشاركتها مع الأجهزة الأخرى في الشبكة ذاتها، وكأمثلة، نرى ذلك في المدن الذكية، وفي أجهزة الاستشعار بالسيارات الذكية والرعاية الصحية مثل أجهزة مراقبة القلب وتتبع النوم والطب الاتصالي، وكذلك تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي المنزلية المختلفة مثل آلات صنع القهوة والبرادات، وأجهزة التحكم في جودة الهواء والحرارة والصوت والإنارة، وكذلك أقفال وأجراس الأبواب، وهي جميعها يُطلق عليها “الأجهزة الذكية”.

وكمثال، لكي نفهم أكثر كيفية استخدام إنترنت الأشياء في المدن الذكية، نجد أن بعض تطبيقاته هي في إنارة الطرق والميادين وقياس جودة الهواء، وكذلك في كاميرات مراقبة الطرق وإنخفاض معدلات الجريمة بنسبة 8- 10% في المدن الذكية. كما نرى تطبيقاته في إرسال بيانات حركة المرور إلى برنامج إدارة النقل في المدن، وفي إرسال بيانات مواقف المركبات المتاحة في المناطق المختلفة وهو ما يُطلق عليه مصطلح “المواقف الذكية”. ونجد في المدن الذكية كذلك تقنية “النفايات الذكية” والتي تساهم في خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء وحماية البيئة وخفض التكاليف أيضاً.

ومن جهة أخرى، إذا أردنا معرفة كيفية استخدام إنترنت الأشياء في “المنازل الذكية” لتعزيز الضيافة ولرفع مستوى الأمان، فلنتصور التالي: إذا كنت خارج منزلك، وقام أحدهم بقرع الجرس الذكي لباب منزلك، والذي يعتمد على تقنية إنترنت الأشياء، عندها ستأتي رسالة تنبيه على جوالك مباشرة لتقوم بفتح تطبيق كاميرا المراقبة المثبتة عند باب منزلك لمعرفة من هو ذلك الشخص. ويمكنك بعدها إصدار أمر لقفل الباب الذكي للسماح بدخول ذلك الشخص. وبعد دخوله، يمكنك الحديث معه عن طريق نظام تكبير الصوت الذكي في منزلك أيضاً، كما يمكنك إصدار أمر مباشر لآلة صنع القهوة من أجل إعداد كوب له، وكذلك يمكنك التحكم في درجة حرارة المنزل والتلفاز ومستوى الإضاءة وغيرها. أي بمعنى آخر، يقوم المنزل باستقبال وضيافة ذلك الشخص كما لو كنت أنت فعلياً موجود داخل المنزل.

ولا تقتصر تطبيقات إنترنت الأشياء على المدن الذكية وعلى منتجات السوق الاستهلاكي للأفراد في المنازل الذكية وحسب، ولكنها تمتد للاستخدامات العسكرية للدول مثل الروبوتات ومحركات الطائرات وكاميرات المراقبة بتلك الطائرات، والتي تقوم بعض الشركات التقنية بربطها بشبكة إنترنت الأشياء من أجل جمع وتحليل البيانات والصور آلياً، ومن ثم إصدار أوامر التحكم بها.

كما تشمل تطبيقات إنترنت الأشياء على خدمات الشركات في إدارة المخازن والمستودعات، عن طريق برمجتها وربطها بشبكة الإنترنت، وذلك لتحديد مستويات وفترات وحالات المخزون وصلاحيته، ثم إرسال بيانات مباشرة إلى إدارات الشركات عن مستجدات كافة تلك المعلومات. وتقوم خدمات إنترنت الأشياء كذلك بالتواصل مع شركات التوريد وإعطاء أوامر توريد لبضائع مُختارة، حسب تحليلات الاحتياج، وفي مواعيد وبكميات وبمواصفات محددة، وذلك بناء على البيانات التي سجلتها إدارات الشركات من خلال البرامج المرتبطة بالمخازن والمستودعات.

وبالإضافة إلى جميع ما تم ذكره من أمثلة، فإنه توجد الكثير من الاستخدامات والتطبيقات الأخرى لإنترنت الأشياء، في مجالات عديدة لا حصر لها مثل “الزراعة الذكية” و”التجزئة الذكية” والكهرباء و”أنظمة الإنذار الذكية” ومستقبل الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.
ومن خلال ذلك، يتم استخدام إنترنت الأشياء كتقنية تعمل على تقليل التكاليف وتحسين كفاءة الطاقة بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.

وتشير التحليلات المتعلقة بإنترنت الأشياء في المملكة العربية السعودية إلى الاعتماد الحالي، لما يقرب من ٥٧% من المنشآت المحلية، لحلول تقنيات تعتمد على إنترنت الأشياء، وهي زيادة بنسبة ٧٤% خلال عام ٢٠٢٠م. وتشير تلك القراءات أيضاً إلى سعي ما يقرب من 38% من المنشآت المحلية للتوسع، بشكل أكبر، في استخدام حلول إنترنت الأشياء خلال السنوات القليلة القادمة. كما يقوم ما يقرب من ٢٥% من المنشآت المحلية بالتخطيط الحالي للبدء في استخدام حلول إنترنت الأشياء خلال عامي 2022م و 2023م القادمين. ومن جهة أخرى، تشير الدراسات المستقبلية إلى توقعات بنمو ضخم في حجم سوق إنترنت الأشياء في المملكة ليصل إلى ٧,٢ مليارات ريال بحلول عام 2030م.

وفيما يخص البنية التحتية في المملكة، فقد بلغ عدد الأبراج التي تدعم تقنية الاتصال الخاصة بإنترنت الأشياء أكثر من ١٥ ألف برج، لتصل نسبة التغطية للمناطق العمرانية أكثر من ٨٥%، مما يتيح إمكانية ربط ما يقارب ٥٠٠ مليون من أجهزة إنترنت الأشياء في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أيضاً، أن تقنية إنترنت الأشياء تلعب دوراً هاماً في تمكين المجتمعات الرقمية حول العالم، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة دولياً، من خلال إمكانية إسهام تلك التقنية في الاقتصاد العالمي بأكثر من ١٤ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠م. وتماشياً مع ذلك، فقد أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء في منتصف عام ٢٠٢٠م وهو إطار يتضمن متطلبات تقديم خدمات إنترنت الأشياء كما يهدف إلى توسيع تلك الخدمات وتوطين التقنيات الحديثة والابتكار في المملكة، بالإضافة إلى الإسهام في تقليل تكاليف الخدمات، وذلك من أجل تعزيز القدرة التنافسية العالمية والتنمية الاقتصادية المستدامة.