هل مستويات اسعار النفط مرتفعة لدرجة تُثير مخاوف تضخم اقتصادي؟

لم يعد حاجز 80 دولار بعيداً عن أسعار النفط بتشجيع من الطلب القوي الذي فاق كل التوقعات مع استمرار عجز النفط الصخري على الانتعاش، بالرغم من إرتفاع عدد حفارات الحوض البرمي وصل إلى أعلى مستوى من 14 شهر، إلا إن منتجي النفط الصخري يحاولون باستماتة ارضاء الملاك لتعويض خسائر العام الماضي بتوزيع أرباح فورية على حساب الضخ الاستثماري.

بعد أن تداولت الاسعار لمعظم النصف الأول من العام بين نطاق 60 و 70 دولار، مع بداية النصف الثاني من العام مطلع شهر يونيو انتقلت الأسعار إلى النطاق الأعلى فوق حاجز 70 دولار، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستمر تأرجح الاسعار تحت حاجز 80 لبقية العام، إلا إذا استطاعت اختراقه مما قد يُسبّب مخاوف تضخم اقتصادي.

ومع ذلك يبقى السؤال الأهم هنا وهو هل مستويات الأسعار الحالية مرتفعة لدرجة تُثير مخاوف التضخم الاقتصادي؟

أسعار المنتجات البترولية المكررة في أجزاء كثيرة من العالم آخذة في الارتفاع بسبب زيادة الطلب وتضيق امدادات النفط، مما يشير إلى أن الأسواق المادية تلاحق إرتفاع العقود الآجلة وتوفر المزيد من الدعم الأساسي لأسعار النفط.

أثار ذلك مناقشات حول الحاجة إلى زيادة إنتاج أوبك+، ويبقى السؤال ما إذا كان ذلك سابق لأوانه بينما أسواق النفط العالمية في مرحلة انتقال سريع من مرحلة زيادة المعروض خلال الجائحة إلى نقص في المعروض.

بعض المطالب لمنتجي أوبك+ لتخفيف خفض الإنتاج لأن الطلب العرض بنحو 2 مليون برميل في اليوم (كما يزعمون)، وقد جاءت هذه المطالب قبيل اجتماع أوبك+ في الأول من يوليو.

وهنا يأتي السؤال التكميلي وهو هل من السابق لأوانه إعادة النظر في تخفيض انتاج أوبك+؟

جاءت هذه المطالب بتعديلات إضافية على تخفيضات الإنتاج قبل نهاية إتفاقية أوبك+ في أبريل 2022، لأنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد للمساعدة في إستقرار الاقتصاد العالمي واحتواء مخاوف التضخم وسط إرتفاع الأسعار.

ومع ذلك قد يكون من السابق لأوانه التفكير في تخفيف تخفيضات الإنتاج اعتباراً من شهر أغسطس لأن الطلب قد يتأثر بموسم صيانة المصافي بعد نهاية فصل الصيف، حيث أن براميل شهر يوليو هي آخر البراميل يتم تكريرها لموسم الصيف لتلبية ارتفاع الطلب على البنزين.

كما أن مسألة التضخم متعلقة بنسب الفائدة التي تتحكم فيها البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي، ولا ننسى أن هناك مطالبات باتخاذ قرار في هذا الخصوص، ولكن اجمعت البنوك المركزية على ابقاء نسب الفائدة كما هي مع معرفتهم أن لها تبعات على الاقتصاد العالمي وارتفاع نسب التضخم الذي لا يمكن أن يكون بسبب ارتفاع أسعار النفط مؤخرا ولكن المسؤول هي البنوك المركزية وكيفية تعاملها مع الفائدة في العموم.