مبادرة الرياض لمكافحة الفساد ومؤسسات إنفاذ القانون

خلال الاسبوع الماضي، تم تدشين، “مبادرة الرياض” التى تهدف لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، خصوصا ان الفساد يعتبر عمل غير اخلاقي وجريمة خطيرة عابرة للحدود. تأتي مبادرة الرياض لتأسيس شبكة عالمية “GlobE” لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

تعتبر هذه المبادرة حجر أساس لمكافحة الفساد دوليا بقيادة المملكة، اذ انها تسعى الى تعزيز سلطة القانون والشفافية بين الدول لتبادل المعلومات التي تفيد مؤسسات الرقابية المحلية المعنية بمحاربة الفساد.

وكون هذه المبادرة لها اهمية ليس فقط لمكافحة الفساد، وانما اهميتها اهمية استراتيجية لتعزيز الدور الريادي الإيجابي للمملكة دولياً. لذلك، من المهم بمكان مناقشة محاربة الفساد في منظمات إنفاذ القانون محليا. ومنظمات إنفاذ القانون محليا هي الجهات الرقابية على الأجهزة الحكومية وجهاز الشرطة و القضاء. مع اختلاف مسميات هذه المؤسسات من دولة الى اخرى، الا ان العمل على اعادة هيكلة هذه المؤسسات امر في غاية الأهمية، إذ ان عملية تبادل المعلومات تحتاج الى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة عند العاملين في الأجهزة المحلية التي لها دور في مكافحة الفساد.

مثلا، عدم التركيز على الفساد في اجهزة الشرطة يعتبر من من أشد التحديات التي تقف أمام سلطة إنفاذ القانون حيث ان فساد مؤسسات الشرطة قد يقود الى تطوير المؤسسات الإجرامية “المحلية” ، أو “رعاية” الأنشطة غير القانونية ، أو حمايتها أو إخفائها عن تطبيق القانون وإنفاذها. من اشكال رعاية المؤسسات الاجرامية، التواطؤ بين الشرطة والمجرمين (المرتبط عادة بتوزيع المخدرات مثلا) عندما يقوم ضباط الشرطة بحماية المجرمين أثناء أنشطتهم غير القانونية ، ثم يتم تقاسم المكاسب بين المجرمون و الضباط المتعاونون معهم. كذلك، دفع أموال لضباط الشرطة لإساءة استخدام سلطاتهم لصالح مجرمين أو جماعات إجرامية معينة عندما يكونون في منافسة مع جماعات أخرى – على سبيل المثال المضايقة ، الاعتقال ، التهديد وغيرها من الانشطة التي تبدو قانونية في ظاهرها، ولكنها لم تحدث الا لتمكين افراد اخرين لتحقيق مصالحهم. وهذه صورة مبسطة جدا للفساد في مؤسسات انفاذ القانون.

مبادرة الرياض في الحقيقة تعتبر من المبادرات الهامة دوليا، ولها بريق مبشرا بدور ريادي عالمي في هذا المجال. لكن، لتكون النتائج ذات فعالية، لابد ان يتم التركيز على العمل على مكافحة الفساد في مؤسسات إنفاذ القانون في الدول التي ستشارك في هذه المبادرة بشكل حقيقي لضمان الإفصاح و مصداقية المعلومات المتبادلة.