التخصصات الاجتماعية

في المجتمعات المزدهرة، يكون للنظام الاجتماعي دور كبير في هذا الازدهار، وليس فقط للنظام الاقتصادي، فالنظام الاجتماعي من أهم الأُطر التي يُمكن من خلالها تحديد مدى قدرة المجتمع على النجاح والتطور والتقدم، وبالطبع كل نظام اجتماعي يحتاج إلى عناصر كثيرة تساعد في اكتماله، وعلى رأس هذه العناصر، تأتي الخدمات الاجتماعية والاخصائيون الاجتماعيون، ويتمثل دورهم الحيوي والهام للمجتمع في تحسين حياة الناس من خلال مساعدتهم في مواجهة الصعوبات الاجتماعية والشخصية، وحماية الأطفال والشباب والكبار الذين يحتاجون الدعم في حل المشكلات التي تواجههم، سواء في الحرمان الاجتماعي أو العاطفي، أو التمييز، أو الفقر، أو الصدمات.

ومن هنا؛ تُدرك قيادتنا الرشيدة الصورة الكبيرة التي تؤثر على حياة الناس، وتعمل بكل جهد من أجل جعل مجتمعنا أكثر عدالة ورفاهية، كهدف من أهداف عديدة لرؤية المملكة ٢٠٣٠. لذا لم أتعجب من صدور قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الذي يقضي بإنشاء وحدة إدارية جديدة، تتبع وزارة الموارد البشرية تحت مسمّى “وحدة التخصصات الاجتماعية”، والتي تستهدف تنظيم العمل في المجال الاجتماعي وضبطه من أجل رفع كفاءته، وتطوير العاملين فيه.

فهذا القرار أعتبره قرار تاريخي وهام، يوضح مدى اهتمام الدولة بالتخصصات الاجتماعية، ونظرتها لأهمية هذه التخصصات في مستقبل المملكة، فعندما نُفكر في تطوير أي مجال أو قطاع أو تخصص، ينبغي أن تتمثل أول خطوة في ضبط وتنظيم العمل في هذا القطاع، وهو ما ستعمل عليه الوحدة الجديدة، من خلال إصدار تراخيص وفق معايير صحيحة للممارسين المهنيين في المجال الاجتماعي، وإعداد الاختبارات من أجل هذه التراخيص، وهذا ما سوف يؤدي بالتأكيد إلى تطوير منسوبي هذا التخصص ورفع كفاءة الخدمات الجليلة التي يقدمونها للمجتمع.

فكما ذكرت؛ الخدمات التي تُقدم من قبل الممارسين والمختصين الاجتماعيين والمؤسسات الاجتماعية والخيرية، لا تقل أهمية أبدا عن الطب والهندسة والاقتصاد والتعليم وباقي التخصصات المهمة لبناء المجتمع، فالمشكلات الاجتماعية إذا لم يتم علاجها، تؤثر على المجتمعات وتضعفها، وبمثل هذه القرارات نستطيع دعم ومساندة هذا التخصص ومنسوبيه وحل العوائق والمشكلات التي تواجههم، لتسهيل أداء عملهم.

أخيرا؛ كل الدعم والتوفيق لخريجي الخدمة الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين، للقيام بعملهم وتفعيل أدوارهم المهنية أكثر في المجتمع، وأن يكون هذا القرار دعما لهم ليصبحوا روادا في هذا المجال عالميا، قدوة بمؤسس علم الاجتماع الحديث؛ عبدالرحمن بن خلدون.