إيجابيات مكافحة الفساد اقتصادياً

يعتبر الفساد أحد أهم مبطلات التقدم والازدهار في جميع نواحي الحياة كونه سبباً رئيسياً في عدم النزاهة وانحراف العدل وعدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لشئون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتسعى الدول إلى مكافحة الفساد ومحاربته بكافة أشكاله لمَ له من أثار سلبية على استقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والدولة التي لا تكافح الفساد وتحاربه بكافة اشكاله وأنواعه لا تستطيع أن تمضي قدماً في تحقيق تنميتها الشاملة لما يسببه هذا الفساد في تعطيل تقدمها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وقد اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات عدة نحو مكافحة الفساد ومعاقبة المتسببين في ذلك، لإيمانها التام بأهمية مكافحة الفساد والسعي نحو المحافظة على استقرارها والمضي قدماً نحو الاستمرار في التقدم والازدهار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤيتها 2030، ونتج عن هذه الخطوات نتائج ايجابية اسفرت عن استعادة ما يقارب من 247 مليار ريال إلى خزينة الدولة، واستعادة أراضي حكومية منهوبة في مناطق مختلفة، ولازالت المملكة تعمل بكامل ثقتها في محاربة الفساد والقضاء على أشكاله وأنواعه في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات والأصعدة.

كما أن المملكة تؤمن إيماناً تاماً بأهمية التعاون بين الدول لمكافحة الفساد وقد تبنت خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي مبادرة الرياض لمكافحة الفساد دولياً (GLOBE) والتي أُعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الجلسة الاستثنائية الأسبوع الماضي، وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك في مجال إنفاذ القانون بين الجهات المختصة بمكافحة الفساد، وتطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.

‏ومن الناحية ‏الاقتصادية فإن ‏مكافحة الفساد تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي للدولة، و‏‏تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ‏‏ودعم النمو الاقتصادي، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية ‏‏لمَ يحققه مكافحة الفساد من دعم في تحسين البيئة التشريعية والاستثمارية داخل الاقتصاد، ويسهم كذلك بتمتع الدولة بدرجة عالية من العدالة الاقتصادية، والمحافظة على مواردها النادرة والمحدودة من الهدر والضياع دون استغلالها الاستغلال الأمثل، كما أن مكافحة الفساد تسهم في تحسين جودة الوظائف من خلال مكافحة الواسطة والمحسوبية في الوظائف والأجور، والقضاء على سوء استخدام السلطة أو الوظيفة أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية تضر بالمصالح العامة ومصالح الغير والتي قد ينتج عن ذلك خسائر اقتصادية تمتد إلى الضرر بالمجتمع.