العقار والبورصة الجديدة

إنشاء بورصة عقارية هو السبيل الأنجح لمنع عمليات التلاعب والتأثير على العقار برفعه، وذلك من خلال المراقبة المحكمة على السوق العقارية من خلال اجهزة الرقابة المعنية بهذا الموضوع، الاسعار ستكون ظاهرة للعيان والصفقات ستتم في وضح النهار والعروض ستكون مكشوفة للجميع، ولا شك ان إنشاء البورصه العقاريه نقطة تحول في مسيرة القطاع، حيث ان تداول العقار الكترونيا سيكون سيد الموقف.

من المهم تقديم لائحة لسلوكيات التداول على غرار ما يحدث في سوق الأسهم ليكون هناك نصوص واضحه لما يعتبر تلاعبا في العقار. فالعقار سلعة مهمة و تعنى بأهم حقوق المواطن الا وهو المسكن، واي محاولة لخلق انطباع كاذب في التداول يجب ان يجرم ويقطع من دابره.

من خلال البورصة يمكن دراسة العرض والطلب بدقة ويمكن تقييم العقار بحياديه حيث أن قوى السوق هي من سيحدده. والسرعة في نقل الملكيات ستكون سمة البورصة، كما ان استقطاع قيمة ضريبة التصرفات العقارية قد تكون آلية لحظة اتمام الصفقة، وهذا اذا تم سيكون تسهيلا على المستثمرين والراغبين في الشراء.

الأتمتة هي عنوان المستقبل الاقتصادي للمرحله المقبله، والعقار جزء مهم وكبير في الاقتصاد المحلي، وعليه فتقديم بورصة عقارية تطور يحسب للقائمين على الشأن الاقتصادي في بلادنا.

بورصة العقار سيكون لها تأثير إيجابي على الخدمات التي تقدمها المكاتب العقارية كذلك، فلن تكون السمسرة في شراء وبيع العقار محصورة عليها بعد تقديم البورصه، وعليهم النهوض بمهنتهم وخدماتهم ونقلها لمرحله متقدمه تفيد الوسط العقاري سيكون ظاهرا للعيان بعد تقديم البورصه.