الاقتصاد الخليجي .. قوة التأثير نحو غدٍ أفضل

يعتبر الملف الاقتصادي في القمة الخليجية التي احتضنتها العلا احد ابرز الملفات التي تحظى باهتمام قادة الخليج في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تراجعاً حاداً على خلفية تداعيات فايروس كورونا ، وبالرغم من ذلك الا ان الاقتصاد الخليجي وهو احد اهم شريان في الاقتصاد العالمي بما يمتلكه من ممكنات عزز من قدرته في امتصاصه لتلك التداعيات فهو يحتل مراكز عالمية متقدمة وفقاً لمؤشر الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية الذي قدرته المصادر بنحو 1.64 تريليون دولار في العام 2019 اي ما يقارب 4% من الاقتصاد العالمي.

كما تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي الى ان المملكة تسهم بنحو 48% من الناتج المحلي الاجمالي الخليجي اما اجمالي الصادرات من السلع قد لامست 961.1 مليار دولار في العام 2018 كما بلغت الصادرات الغير نفطية في العام 2019 ما قيمته 102 مليار دولار في حين ان نسبة الصادرات من السلع والخدمات الى الناتج المحلي الاجمالي قد بلغت 58.3% عام 2018 اما نصيب الفرد الى اجمالي الناتج المحلي فقد وصل 28.9 الف دولار في العام 2019م، وعلى صعيد حجم التجارة البينية للمملكة مع دول الخليج العربي قد تراوح خلال السنوات 2006 – 2016 ما بين 85 مليار ريال إلى 145مليار ريال .

ومن خلال هذه الارقام يمكن القول ان تعاظم الاداء الاقتصادي الخليجي واستكمالاً لمخرجات قمة العلا سيشهد مواصلة اسرع وانفتاح اقتصادي خليجي متكامل وخاصة في قطاع الاستثمار والقطاع الصناعي وقطاع النقل والسياحة ذلك ان دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك تسهيلات متكاملة ومرنة من حيث بنى الاستثمار وجاذبيتها وتشريعاتها التي تمثل عاملاً مهماً لجذب المستثمرين .

يواكب هذا الزخم الاقتصادي تأكيدات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله بأن جهود التنمية في منطقة الخليج ستحولها الى منطقة جذب متميزة ومزدهرة مما سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل وفرص واعدة في قطاعات جديدة وجودة نمط الحياة وتحسنها بشكل متسارع ، وهو ما يؤشر الى حرص واهتمام سموه نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وازدهاره والتي تعد من اهم اولوياته .

مجمل القول : قمة العلا خطوة مهمة نحو تقوية الروابط الاخوية والاقتصادية وفتح آفاق واسعة نحو التكامل الاقتصادي وبناء منظومة اقتصادية ذات حراك مشترك يضمن لمواطني المجلس الرفاهية وتوظيف التنمية المستدامة وتوسع الانشطة الاستثمارية التجارية وكلي يقين بأن الاقتصاد الخليجي سيشهد تجاوزه للعديد من التحديات التي خلفها كوفيد -١٩ خاصة ان الطريق مواتية للمزيد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية في قطاعات الصناعة والخدمات وصناعة النقل والرقمنة ونمو معدلات التبادل التجاري وغيرها من المجالات.