خصخصة الدراسات العليا وفرص الالتحاق

   مع رؤية المملكة 2030؛ ومع التوجه إلى خصخصة أغلب القطاعات الحكومية كما يشير إلى ذلك برنامج التخصيص التابع للرؤية. كانت الجامعات وبشكل جريء وقوي ومثمر من أولى الجهات الحكومية التي توجهت إلى هذا المنحى، سواء عن طريق الخصخصة الجزئية كما في نظام استقلالية الجامعات، أو الخصخصة الكاملة كما هو في أغلب برامج الدراسات العليا في أغلب جامعات المملكة العربية السعودية.

        فإذا علمنا أن عدد الجامعات في المملكة العربية السعودية هو  30 جامعة حكومية و 12 جامعة أهلية خاصة، أي 42 جامعة في المجموع. وأغلب هذه الجامعات إن لم يكن كلها تفتح برامج سنوية للدراسات العليا سواء الأكاديمية أو التنفيذية، وإذا علمنا كذلك أن عدد القبول فيها يتراوح بنسبة 5 % من المتقدمين، وإن كانت بعض الكليات يتقدم على البرنامج ما يقارب من 3000 طالب ويتم قبول 20 طالب فقط أي بنسبة 0.67%؛ وهي الكليات ذات التخصصات الأدبية والإنسانية والدراسات الإسلامية. بل قد نصل إلى مرحلة الذهول إذا علمنا أن نسبة عدد طلاب الدراسات العليا في المملكة إلى عدد سكان المملكة لعام 2020م  هو 0.27  % ،  والسبب في هذه النسبة هو قلة القبول في برامج الدراسات العليا والذي يرجع إلى مدى إمكانية الجامعة أو الكلية من حيث عدد أعضاء هيئة التدريس فيها ومن  حيث الإمكانات المادية المتمثلة في عدد القاعات الدراسية وعدد المباني والمختبرات والمعامل وما يتبع لذلك من صيانة وكلفة جارية.

  وهنا نأتي إلى هدف المقال لهذا الأسبوع؛ فبعد الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي لأغلب الجامعات السعودية بكافة المراحل فيها ويهمنا مرحلة الدراسات العليا، وبعد فتح المجال في عملية خصخصة الدراسات العليا، وبعد معرفة نسبة طلبة الدراسات العليا بالنسبة إلى سكان المملكة. ألم يحن الوقت إلى قبول نسبة مرتفعة من المتقدمين على مرحلة الدراسات العليا، فالاعتماد الأكاديمي والمؤسسي يفرض على الجامعات والكليات أن عملية التدريس تكون وفق معايير مرتفعة وذات جودة عالية، وعملية الخصخصة في الدراسات العليا تفتح المجال إلى أن تكون الدراسات العليا جهة استثمار للجامعة، وباب الخصخصة يفتح المجال  أيضًا للتعاقد السنوي مع أعضاء هيئة تدريس سواء من خريجي البعثات الخارجية أو خريجي البعثات الداخلية، ويتم بناء العقد السنوي وفق الطلب على برامج الدراسات العليا، مع دراسة الكلفة والعائد في ذلك.

          وفي الختام؛ مع الإقبال الشديد على برامج الدراسات العليا والذي أعتقد أنه لا مثيل له في جميع دول العالم، ومع نسبة القبول في هذه البرامج التي تتراوح بنسبة 5 %  ومع الإمكانات المادية المبنية على الخصخصة وتوافق الاستثمار في الدراسات العليا مع رؤية المملكة 2030،  ومع توجه جامعات المملكة إلى المنافسة الدولية والتي تتم في الغالب وفق البحوث والدراسات المنشورة ووفق الابتكارات وبراءات الاختراع، أتمنى وأطمح إلى أن ترتفع نسبة قبول الطلاب المتقدمين على برامج الدراسات العليا من 5 % إلى  33 %،  مع المحافظة على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي والبرامجي لجميع برامج الدراسات العليا