ميزانية تتسم بالواقعية 

بداية أبارك للمملكة مواطنين وقيادة بهذه الميزانية الجيدة للعام الثاني على التوالي، حيث حملت هذه الموازنة رسائل تؤكد الاستمرار والفعالية والكفاءة في الإنفاق على الرغم ما تمر به اقتصادات عالمية من تباطؤ اقتصادي كما حوت بين طياتها العديد من المؤشرات الإيجابية تشير إلى أنَّ حكومة المملكة و- لله الحمد – قطعت أشواطًا كبيرة في تحسين السياسة المالية وصولًا  لاستدامة  مالية ، وتنويع اقتصادي بعيداً عن النفط واستقرار المالية العامة وبناء القطاعات غير النفطية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين وقد ظهرت من خلال الميزانية الإيرادات غير النفطية بحوالي 38% مقابل 62% للإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات .

بلاشك يحسب لوزارة المالية الانتظام بمتطلبات الشفافية والإفصاح للجمهور بأرقام الميزانية خلال السنة المالية من خلال الإعلانات الربعية التي بدأت بها على مدى العامين الماضيين وكذلك تطابق الأرقام في الميزانية مع الإعلان التمهيدي للميزانية، لكن ينبغي الاستمرار في زيادة الإفصاح والشفافية خصوصًا فيما يخص الحزم التحفيزية للقطاع الخاص.

كما استمرت الحكومة في جهودها في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال استمرار الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية في الإنفاق كقطاع التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة إضافة إلى القطاع العسكري وهي بالعموم والمجمل تصب في تحقيق برامج الرؤية. 

وقد بدا كذلك واضحاً من أرقام الموازنة نية الحكومة في الاستمرار في دعم أجندة التخصيص في القطاعات المعلن عنها مسبقاً، والعمل على إشراك القطاع الخاص ليأخذ دوره الفاعل في العجلة الاقتصادية من خلال الاستثمار المباشر وتخفيض الإنفاق الرأسمالي المباشر.

ومن جهة أخرى كان نمو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 0,4% وهو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع 0,2% وأقل من المتوقع لكن برأيي هو جيد بالمقارنة مع المعدلات العالمية في هذه الفترة بالإضافة إلى أن نمو القطاع الخاص 2,3% كان جيداً كذلك .  

وبالنظر إلى بعض المؤشرات الرئيسية التي ينبغي النظر إليها وأخذها بالاعتبار عند قراءة الميزانية هو معدل البطالة فقد نجحت الحكومة في خفض معدل البطالة بشكل بسيط بالإضافة إلى أن برامج تمكين المرأة نجحت في زيادة مشاركتها وقد خلقت الاستثمارات في قطاعات محددة وظائف عمل دائمة وموسمية كقطاع الترفيه كما من الواضح أن المشاريع القادمة ستخلق فرص عمل أكثر، وخصوصاً أن الكثير من المشاريع الكبرى بدأت تشارف على الاكتمال كمشاريع النقل وبعض المطارات وهو ماسيفتح المجال لمشاريع جديدة مع استمرار سياسة الإنفاق الحكومي .

وختاماً رسالتي لجميع أبناء وبنات الوطن علينا أن ندعم سياسة الدولة المالية ونؤمن بإننا بحمد الله نعيش فترة استقرار ونمو اقتصادي وكذلك ننعم بالأمن والذي يفتقده الكثير من حولنا. ولكن هذا لايعني أننا لانقوم بتقديم النصح الواجب والله الموفق .