دوائر الاحتكار 

الاحتكار كله شر، لكن بعضه أهون من بعض. والاقتصاد السعودي يعاني من أنواع مختلفة من الاحتكار، لكن أغربها وأكثرها أذى نوع من الاحتكار أسميته منذ زمن بـ (دوائر الاحتكار). وهو احتكار جنسية من الجنسيات أو حتى فئة محددة من جنسية معينة لمهنة معينة أو سلعة أو مجموعة سلع. وقد يكون الاحتكار افقي للخدمة النهائية، أو رأسي وهو الأخطر حيث الاحتكار من أعلى هرم السلعة أو الخدمة حتى تصل للمستهلك.

المؤسف أن هذا الاحتكار الغريب والخطير جدا يكاد يسيطر على كل قطاعات الاقتصاد، ولم ينج قطاع من أحد نوعي ذلك الاحتكار. مثلا خدمات زيوت السيارات والإطارات، صيانة التبريد والتكييف، المواد الغذائية وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذهب، أسواق الخضروات، ومواد البناء، وغيرها. 

تحت هذا النوع من الاحتكار تقدم أردى السلع والخدمات بأغلى الأسعار، ويمكن تمرير أي (جريمة) ضمن القطاع المحتكر مع استحالة كشفها. لكن الأذى الأكبر من ذلك الاحتكار هو وقوف المحتكرون في وجه كل من يحاول دخول قطاعهم ومنعه من ذلك بكل الوسائل، خصوصا السعوديين. وقد وقفت على حالات كثيرة حاول فيها سعوديون دخول قطاع والعمل فيه، وكان نصيهم الفشل والإفلاس. لذلك يلجأ معظم السعوديين مرغمون إلى تسليم منشآتهم لأحد أبناء الجنسية المسيطرة على القطاع، والقبول بالفتات الذي يقدمه له. 

لابد أن تعمل وزارتي التجارة والعمل بدعم الغرف التجارية على تفتيت الاحتكار الذي يعتمد على الجنسيات، وما لم يتم ذلك فإن عمل السعوديين في تلك القطاعات المحتكرة مستحيل. وكل برامج التوطين الموجهة لتلك القطاعات سوف تمنى بالفشل لا محالة.