ما تكليف صندوق الاستثمارات العامة حتى يَلدّ مشاريعاً جريئة؟

ما الذي تَغيّرّ ليغادر صندوق الاستثمارات العامة المقعد الخلفي الذي احتله لسنوات، لينتهج دوراً جسوراً ومبادراً، يأخذه لآفاق المعمورة، ثم يجلب من كلِ محيطٍ رهطاً، ومن كلِ قارةٍ نفراً، ويركز رمحاً على ربوةٍ غرب الرياض، ويعلن: هذه مبادرتي، وغايتي المستقبل؟!.

تقدر مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في الناتج المحلي الإجمالي بأقل من 7 بالمائة (170 مليار ريال). وعليه أن يولد 285 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وبناء حتى العام 2020. وأن يرفع مساهمته في المحتوى المحلي من 32 مليار إلى 50 مليار في العام 2020، وأن يستقطب استثمارات غير حكومية مجملها 630 مليار ريال حتى ذلك العام.

يعمل صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق أحد برامج الرؤية 2030، وعليه النهوض بأعباء لتحقيق جوانب من الرؤية السعودية للمستقبل، ويؤطر عمل الصندوق من الناحية الاستراتيجية توجيهات واضحة من خادم الحرمين الشريفين: “سوف نعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات.”، وذكر سمو ولي العهد: “بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا وموردا إضافياً لبلادنا.”
فما هو برنامج صندوق الاستثمارات العامة؟ وكيف سيحقق تطلعات القيادة بما في ذلك تنويع موارد الخزانة العامة؟ ولابد هنا من الأخذ بالاعتبار أن مرتكزات الرؤية 2030 ثلاثة، أحدها “القوة الاستثمارية الرائدة”. 

ويهدف البرنامج –وفقاً لصندوق الاستثمارات العامة- بلورة الغايات الوطنية في حقول الاستثمار داخلياً وخارجياً وتنويع مصادر البناء والانماء، وتعزيز دور الصندوق كمحرك لتنويع اقتصاد المملكة، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة، وأن يصبح الصندوق أكبر الصناديق السيادية في العالم، ويؤسس شراكات اقتصادية تعمق دور المملكة اقليمياً وعالمياً.
لكن ما الذي سيفعله البرنامج لتحقيق هذه الغايات الوطنية حرجة الأهمية؟ كما هو معروف فتحقيق الرؤية السعودية 2030 يقوم على 12 برنامجاً، لتنفيذ 96 هدفاً استراتيجياً، نصيب صندوق الاستثمارات العامة منها أربعة أهداف، وهي: 

1. تعظيم أصول الصندوق إلى 1.5 ترليون ريال في العام 2020، بعائد على الاستثمار 4%-5%.
2. إطلاق قطاعات اقتصادية جديد وعلى الصندوق استثمار 20 بالمائة من إجمالي الأصول التي يديرها في هذه القطاعات وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 مليار ريال.
3. بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، بالعمل على الاستثمار خارجيا (25 بالمائة) من الأصول بحلول العام 2020، وأن تسهم هذه الشراكات في جذب استثمارات أجنبية نوعية لا تقل عن 20 مليار ريال في العام 2020.

4. توطين التقنيات والمعرفة من خلال: القطاعات الجديدة التي يطلقها، والشراكات الاستراتيجية التي يكونها، وتحفيز البحث والتطوير عبر الشركات السعودية التي يساهم الصندوق فيها. ويسعى الصندوق لتوليد 11 وظيفة عالية المهارة، واستثمار 210 مليار ريال حتى العام 2020، في القطاعات الجديدة والشراكات الاستراتيجية والبحث والتطوير.